أمّا الأحكام العقلية كالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته ، وقاعدة امتناع اجتماع الأمر والنهي ونحو ذلك من الملازمات العقلية ، فإنّها لا مجال للإشكال فيها ، ولا تدخل فيما يورده المحدّثون على الأُصوليين في التعلّق بالأحكام العقلية لإثبات الأحكام الشرعية.