الصفحه ٤٨٣ : إلى دعوى كون المستصحب هو القدر الجامع بين
الوجوب السابق المتعلّق بالمقيّد والوجوب الجديد المحتمل
الصفحه ١٨ : القدر
الجامع ، ويتفرّع على ذلك أنّه [ لو ] ارتفعت العلّة الأُولى من بعض الناس وهي
الاسكار وإذهاب الشعور
الصفحه ٦٧ :
الجامع إنّما هو إشكال على ما لو عبّر عن ذلك الشرط الأعمّ بعبارة واحدة ، أمّا
إذا كان ذلك بعبارات مختلفة
الصفحه ٩٢ : لأحدهما ، لما تقدّم في صدر
البحث من عدم الجامع بينهما.
وحينئذ فلو خلّينا
نحن وصدر هذه الرواية لكانت
الصفحه ١٠٠ : ذلك المورد لقاعدة
اليقين ، لما عرفت من عدم الاحتياج فيها إلى العناية ، ولا جامع بين ما يتوقّف على
الصفحه ١٠٤ : اليقين والاستصحاب
ـ ولا جامع ، لأنّ الاستصحاب محتاج إلى عناية في النقض كما سيأتي بيانه من التوقّف
على
الصفحه ١١٩ : كما في العلّة
والمعلول ، ضرورة إمكان الجامع بين هذين الترتّبين مثل عنوان الموجود والشيء مثلاً
، بل
الصفحه ١٢٥ : (١)
__________________
(١) هذا لو أُريد من
كون الأخبار جامعة بين القاعدة والاستصحاب أنّ صدرها يدلّ على القاعدة وذيلها يدلّ
على
الصفحه ٢٦٠ : الكلّي الجامع بينهما.
ولعلّ هذا هو
المراد من الوجوب المردّد بين الظاهري الزائل والواقعي الباقي ، بأن
الصفحه ٢٦٩ : البقاء ، أمّا الأثر فإن كان للأفراد
تعيّن فيه استصحاب الأفراد ، وإن كان للقدر الجامع فلا إشكال في
الصفحه ٢٨٥ : ، التي هي القدر الجامع بين
الملكية الجائزة التي ترتفع بالفسخ والملكية اللازمة التي لا يرفعها الفسخ
الصفحه ٢٩٤ :
أصالة عدم الأصغر ، لأنّه بمعنى نفي القدر الجامع معارض بأصالة عدم الأكبر ،
وبمعنى نفي خصوص الأصغر لا أثر
الصفحه ٣٠٠ : والآخر بالوجدان ، هذا لو كان المراد من الفرد هو
سبب ذلك القدر الجامع.
وهكذا الحال لو
كان المراد به
الصفحه ٣٠٤ : دعوى أنّ المعلوم تفصيلاً إنّما هو وجوب الأقل بنحو اللاّ بشرط
المقسمي ـ الذي هو الجامع بين الأقل على نحو
الصفحه ٣٠٧ : ، وينحصر الأمر حينئذ بالرجوع إلى استصحاب
كلّي الحدث القاضي بترتيب آثار القدر الجامع ، وهي حرمة مسّ المصحف