التفاسير . ولا خلاف في
شرعيتها مع الخوف على النفس من الكفار الغالبين.
وقال الشافعي ـ من
العامة ـ بأن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحال بين المسلمين والمشركين حلت
التقية ، ذكر ذلك الفخر الرازي في تفسير الآية الثانية ، وقال :
التقية جائزة لصون النفس ، وهل هي جائزة لصون المال ، يحتمل أن يحكم فيها بالجواز
،لقوله صلى الله عليه وسلم : حرمة مال المسلم كحرمة دمه ،. ولقوله صلى الله عليه
وسلم : من قتل دون ماله فهو شهيد ، ولأن الحاجة إلى المال شديدة ، والماء إذا بيع
بالغبن سقط فرض الوضوء وجاز الاقتصار على التيمم دفعا لذلك القدر من نقصان المال ،
فكيف لا يجوز هاهنا ؟.
وقال في تفسير
الآية الأولى :اعلم أن للإكراه مراتب :
أحدها
: أن يجب
فعل المكره عليه ، مثل ما إذا
أكرهه على شرب الخمر وأكل الخنزير وأكل الميتة ، فإذا أكرهه عليه بالسيف فهاهنا
يجب الأكل ، وذلك لأن صون الروح عن الفوات واجب ولا سبيل إليه في هذه الصورة إلا
بهذا الأكل ، وليس في هذا الأكل ضرر على حيوان ولا إهانة بحق الله ، فوجب أن يجب ،
لقوله تعالى : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى
التَّهْلُكَةِ ) .
المرتبة
الثانية : أن يكون ذلك الفعل مباحا ولا يصير واجبا ، ومثاله ما إذا
__________________
