زكريا وداود عليهماالسلام.
لأنا نقول : الحكم بخروجهما عن حكم الأنبياء مخالف لإجماع الأمة ، لانحصارها في الحكم (١) بالإيراث مطلقا وعدمه مطلقا ، فلا محيص عن الحكم بكذب الخبر وطرحه ..
الثالث : أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يرى الخبر موضوعا باطلا ، وكان عليهالسلام لا يرى إلا الحق والصدق ، فلا بد من القول بأن من زعم أنه سمع الخبر كاذب.
أما الأولى : فلما رواه مسلم في صحيحه (٢) وأورده في جامع الأصول (٣) أيضا عن مالك بن أوس ـ في رواية طويلة ـ قال : قال عمر لعلي عليهالسلام والعباس .. قال أبو بكر : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] : لا نورث ما تركناه صدقة ، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا؟! ، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق ، ثم توفي أبو بكر فقلت : أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبو [ أبي ] بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا؟! ، والله يعلم إني لصادق بار (٤) تابع للحق فوليتها.
وعن البخاري في منازعة علي عليهالسلام والعباس (٥) في ( ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ ) صلىاللهعليهوآله من بني النضير أنه قال عمر بن الخطاب : فقال أبو بكر : أنا ولي رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقبضها فعمل فيها بما عمل رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنتما حينئذ ـ وأقبل على علي عليهالسلام والعباس ـ تزعمان أن أبا بكر فيها كذا ، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق ، وكذلك زاد في حق
__________________
(١) لا توجد : في الحكم ، في ( ك ).
(٢) صحيح مسلم ٣ ـ ١٣٧٧ ، حديث ٤٩.
(٣) جامع الأصول ٣ ـ ذيل حديث ١٢٠٢ ( طبعة الأرناووط ٢ ـ ٧٠٢ ـ ٧٠٣ ).
(٤) في المصدر : بار راشد.
(٥) كما في صحيح البخاري ٤ ـ ١٧٨ ، حديث ٣ ، ومرت منا جملة مصادر له.