الصفحه ٨ :
وأخذ
معالم الدين ومعارف الشريعة من تلك الشخصية ، لا بدّ وأن تتوفّر فيها هذه الجهات الثلاث :
أن
الصفحه ١٠ :
إلىٰ أن يقول :
ومنهم من ينسبه إلىٰ النفاق ، لقوله في علي ما تقدّم ـ أي قضيّة أنّه أخطأ في سبعة
الصفحه ٢٦ :
الملتزم
فيه بالصحة (١) .
وحول حديث : « علي مع
الحق والحق مع علي » ، يقول :
من
الصفحه ٢٨ : فهو كذب . . .
إنّ أحاديث المؤاخاة بين المهاجرين
بعضهم من بعض والأنصار بعضهم من بعض كلّها كذب
الصفحه ٣٦ : الحديث كذب عند أهل المعرفة
بالحديث ، فما من عالم يعرف الحديث إلّا وهو يعلم أنّه كذب موضوع
الصفحه ٣٧ : النبوة ، يروون النصّ الكامل لهذا الخبر وينصّون علىٰ صحّته في غير واحد من الكتب كما قرأنا .
وأيضاً ينصّ
الصفحه ٥٢ :
قال
:
وأما علي فكثير من السابقين الأولين
لم يتّبعوه ولم يبايعوه ، وكثير من
الصفحه ٥٥ : ، وكان السيف في تلك المدّة مكفوفاً عن الكفّار مسلولاً علىٰ أهل الإسلام (١) .
وهذا كان حجّة من كان يربّع
الصفحه ٥٦ : من كان له سيف إلّا علي بن أبي طالب ، ومع هذا فلم يتمكّن في خلافته من غزو الكفّار ، ولا فتح مدينة ولا
الصفحه ٦٩ :
أكتفي بما ذكرت ،
وأكرّر دعاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « اللهم والِ من والاه ، وعادِ من
الصفحه ٥ : بالبرامج والمناهج العلمية التي توجد حالة من المفاعلة الدائمة بين الأُمّة وقيمها الحقّة ، بشكل يتناسب مع لغة
الصفحه ١١ :
قبل أنْ يبعث الله محمّداً صلىاللهعليهوسلم
لم يكن أحد مؤمناً من قريش [ لاحظوا
الصفحه ١٢ : العلّامة الحلّي رحمهالله يقول :
قد ذكر في هذه من الأكاذيب العظام
التي لا تنفق إلّا على من
الصفحه ١٥ : .
وقد صحّحه غير واحد
من هؤلاء الأئمّة .
وحول حديث أقضاكم علي
، يقول :
فهذا الحديث لم
الصفحه ١٧ : بن جبل » أقوىٰ اسناداً منه ، والعلم بالحلال والحرام ينتظم القضاء أعظم مما ينتظم للحلال والحرام