البحث في ابن تيميّة وإمامة علي عليه السلام
١٦٤/١ الصفحه ٧٤ : منه في كتاب العلم من «صحيحه»».
قلت : يشير إلى قول الإمام البخاري في
كتاب العلم (٣) باب (٧) ما يذكر
الصفحه ١٠ : إله إلا هو شهادة سالك
من الدليل أوضح طريق ، ومنزّه له عما لا يجوز ولا يليق. وصلّى الله على أشرف فصيح
الصفحه ٢٤٠ : ـ ط ١ سنة ١٤١٨.
٣٧ ـ سنن الدارمی ـ عبدالله بن
عبدالرحمن الدارمی ـ ت : فواز زمرلی وخالد البع العلمی ـ دار
الصفحه ٢٤٢ :
٥٩ ـ فتح القدیر الجامع بین
فنیّ الروایة والدرایة م علم التفسیر ـ محمد بن علی
الشوکانی
الصفحه ٢٣ : (١).
والقسم الثاني
: الأخبار المنقولة بنقل الآحاد ؛ فهذه لا يجوز بها نسخ القرآن (٢) ، لأنها لا توجب العلم ، بل
الصفحه ٢٤ : يؤدي إلى البداء.
وهذا كلام
مردود بما بينا من الإيمان والامتثال ، والعزم يكفي في تحصيل المقصود من
الصفحه ٢١١ : والله ما كلهم قام بها فخفف الله
فأنزل آخر السورة (عَلِمَ أَنْ
سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى) إلى آخر الآية
الصفحه ٢٣٩ : فی
تفسیر القرآن ـ ابن جریر الطبری ـ ت : محمد احمد شاکر واحمد
محمد شاکر ـ وطبعة دار الکتب العلمیة
الصفحه ١٥ : صلىاللهعليهوسلم.
فصل
وأما قول من
قال : إن عيسى ومحمدا عليهماالسلام كانا نبيين لكنهما لم يبعثا إلى بني إسرائيل
الصفحه ٦٨ : ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، ولا يحلّ إلا ساعة من نهار» (٢).
وقد ادّعى بعض
من لا علم له أن هذه
الصفحه ١٢١ : ) [النساء : ٩٢]. جمهور أهل العلم على أن الإشارة بهذا إلى الذي يقتل خطأ
فعلى قاتله الدية والكفارة ، وهذا قول
الصفحه ١٨ : والانحتام ، إما بكونه فرضا أو واجبا. ونسخ ذلك يقع على ثلاثة أوجه :
الأول
: أن يخرج من
الوجوب إلى المنع
الصفحه ١٩ :
والثالث : أن
ينسخ من الاستحباب إلى الاباحة ، مثل : نسخ استحباب الوصية للوالدين (١) بالإباحة
الصفحه ٥ : في أكثر الأحيان.
ـ عزوت النصوص
إلى قائليها بذكر المصادر والمراجع.
ـ صنفت فهارس
علمية للكتاب
الصفحه ٨ :
ببغداد سنة ٥٠٨ ، وقيل : سنة ٥١٠.
واختلف في سبب
تسميته بابن الجوزي :
فقيل : إن جده
جعفر نسب إلى فرضة