بأن هذا إنما كان في قوت آخر(١).
وليت شعري إذا كانت الروايتان صحيحتين ، فلم لم يسندهما إلى كتاب أو أصل معروف كما أسند رواية عروة عن عائشة؟ ولو كان رسول الله (ص) صلى خلفه في مرضه فلم كانت عائشة مع حرصها على إثبات فضل لابيها تارة تروي اقتداء الناس بأبي بكر واقتداء أبي بكر بصلاته صلىاللهعليهوآله ، وتارة جلوسه بين يدي أبي بكر ، ولم لم يقل عمر يوم السقيفة « أيكم تطيب نفسه أن يتقدم على من فضله رسول الله صلىاللهعليهوآله على نفسه وصلى خلفه ».
والعجب من السيد الشريف أنه ترك التمسك برواية الترمذي عن عائشة(٢) وروايته ورواية النسائي عن أنس(٣) وتمسك بهاتين لها ، فعجز عن اسنادهما إلى أصل.
وأما ما ذكره في وجه الجمع فظاهر البلاطن إذ لو كان المراد بوقت آخر غير مرض موته صلىاللهعليهوآله ، فكثير من الروايات السابقة مع اتفاق كلمة أرباب السير ، يشهد بخلافه ، ولو كان المراد وقوع الامرين كليهما في مرض الموت كل في وقت ، فسوق رواية عبيدالله بن عبدالله عن عائشة التى رواها البخاري ومسلم وعدوها من المتفق عليه ، وسوق كلام أرباب السير أيضا ينادي بفساده ، ولو كان المراد أن ما تضمنه خبر رافع بن عمرو بن عبيد ، عن أبيه كان في غير مرض موته صلىاللهعليهوآله فواضح البطلان ، إذ لم يذكر أحد من أرباب السير والرواة أنه أمر صلىاللهعليهوآله أبابكر أن يصلي بالناس إلا في تلك الحال ، ولم يكن أحد يفهم من قولهم « لما ثقل النبى صلىاللهعليهوآله عن الخروج » ومن حكايتهم الصلاة في مرضه وأمره أبابكر بالصلاة ، إلا مرض الموت ، مع أن رواية الترمذي والنسائي صريحة في وقوعه حينئذ.
____________________
(١) راجع شرح المواقف ص ٦٠٩.
(٢) الرواية تحت الرقم ١١ ص ١٤٢.
(٣) الرواية تحت الرقم ١٣ ص ١٤٢.