الصفحه ٥١ : مرارا أنّ
المكلّف الذي اختلطت عليه الملاكات ولم يميّز بينها نتيجة الشكّ والاشتباه ، لا
بدّ له من
الصفحه ٣٤٣ :
؛ لأنّه ترجيح بلا مرجّح ، وكذلك العكس ، ولا يمكن القول بأنّه لا منجّز له في هذا
الآن ؛ لأنّه خلف العلم
الصفحه ٨٠ :
الدنيوي عن الأمم
السابقة قبل بعث الرسل ، بمعنى أنّ الله لا يعذّب في الدنيا الناس قبل أن يبعث
الرسل
الصفحه ٥٦ : لأحكام العقل العملي بالقبح
عموما ، وأنّها كلّها تطبيقات له ، وإن كان هو المشهور والمتداول في كلماته
الصفحه ٣١٤ : فعلا إلى تناول أحدهما
، ولا شكّ في أنّ المكلّف يسمح له بتناول ما يضطرّ إليه ، وإنّما نريد أن نعرف أنّ
الصفحه ٣٨٠ : لمبادئ النهي من مفسدة ومبغوضيّة ، ولذلك لو قدّر له
الوصول إليه ـ ولو محالا ـ فهو مبغوض وفي ارتكابه مفسدة
الصفحه ٤٢٢ :
التأمين عنه أو تنجيزه ، إذ مع العلم به لا معنى لجعل شيء مؤمّنا عنه أو منجّزا
له.
وجوابه
، أوّلا : أنّ ما
الصفحه ١١١ : الحديث على إطلاقه إذ لا مخصّص ولا مقيّد ولا معارض له.
وحينئذ إذا شككنا
في الرفع وأنّه ظاهري أو واقعي
الصفحه ١١٤ : بالعلم به ، وهذا التقييد له نحوان :
الأوّل
: أن يكون العلم
بالحكم في مرحلة الجعل قيدا فيه ، بمعنى أنّ
الصفحه ١١٨ : إسناد واحد
، بل يدّعى أنّ نسبة الشيء إلى ما هو له مغايرة ذاتا لنسبة الشيء إلى غير ما هو
له.
فإن
كان
الصفحه ١٨٩ :
لذلك أنّه عند ما اعترض على كون الواجب التخييري هو الواجب الواحد المردّد بقوله :
( إنّ الوجوب صفة وكيف
الصفحه ٨٥ :
على البراءة ،
وذلك للفرق بين عدم وجدان النبي وبين عدم وجداننا.
وهو أنّ عدم وجدان
النبي للحكم لا
الصفحه ١٥٢ :
والشكّ في صدور
المتعلّق وعدم صدوره الذي هو شكّ في الامتثال وعدمه قلنا : إنّه ليس من الشكّ في
الصفحه ٣٨٢ : مورد تقيّد العنان تكوينا لا محصّل له.
وإمّا بصيغته الثانية حيث إنّ العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز
الصفحه ١١٩ :
والإسناد والذي هو
عالم اللحاظ الذهني ، وهذا قبل مرحلة الصدق الخارجي ، حيث إنّ الواضع أو المستعمل