الصفحه ٣١٤ :
المفروض ثبوت
الحكم في الآن السابق ، فتدبر.
ويتم لدينا ـ من
جميع ذلك ـ : ان ما ذكره الشيخ
الصفحه ٣١٥ : الإطلاق
التي تقتضي ثبوت هذا الحكم للفرد في جميع الأزمنة. فلا بد من ملاحظة دليل العام من
جهة عمومه ، فان
الصفحه ٣١٩ : فشأن حدوث المانع في الأثناء إما المنع
عن ترتّب مراتب الأثر على الأجزاء اللاحقة.
وإما رفع الأثر
الصفحه ٣٢٢ :
والكلام في مقامين
:
المقام الأول : في
استصحابها مع الشك في مانعية الموجود أو اعتبار المفقود
الصفحه ٣٦١ :
مصاديق الفرد
المردد. وقد حقق في ذلك الباب عدم جريان الاستصحاب فيه ، فلا يجري في المفهوم
المردد
الصفحه ٣٦٢ :
استصحاب الفرد المردد ، وهو ممنوع الجريان مطلقا كما حقق في محله.
وبالجملة : ما
يذكر ويحقق في مسألة الفرد
الصفحه ٣٦٧ :
في مقابل النّظر
بحسب لسان الدليل؟ ـ هذا السؤال الّذي يقرب صورته المحقق النائيني كما في أجود
الصفحه ٣٦٩ : يكون الطلب متعلقا بشيء في غير هاتين المرحلتين. ونظر العرف في الموضوع انما
هو طريق محض إلى ما هو الموضوع
الصفحه ٣٧٤ :
مندفع : بان هذا
انما يتم لو كان اعتبار بقاء الخصوصيات وعدم إلغائها مستفادا من إطلاق في المقام
الصفحه ٣٨٥ :
الوجه الأول : ما
أفاده المحقق النائيني ـ كما في تقريرات الكاظمي ـ من :
ان في الاستصحاب
والقاعدة
الصفحه ٣٨٩ :
العملي الّذي هو
مقتضى اليقين السابق.
فيرد عليه : انه
قد حققنا في محله ان صدق النقض لا يحتاج إلى
الصفحه ٣٩٠ :
ويرد عليه :
أولا : انه لا وجه
للحاظ المتيقن بدون الزمان في الاستصحاب ، بل لا يعتبر سوى تعلق الشك
الصفحه ٤٣٣ :
في الآية انما هو
بلحاظ مقام العمل والامتثال والتنجيز والتعذير ، دون مطلق آثار العلم العقلية
الصفحه ٤٤٨ :
القسم
الثاني من استصحاب الكلي.......................................... ١٦٦
استصحاب
الكلي في
الصفحه ١٤ :
هذا تحقيق الكلام
في هذه الجهة باختصار ولا تحتاج إلى إطالة.
واما ما تمسك به
صاحب الكفاية في إثبات