الصفحه ٢٥ :
مبحث جريان
الاستصحاب في الأحكام الكلية ، حيث ادعى : معارضتها باستصحاب عدم الجعل.
الثاني
الصفحه ٤٣ :
كان يتكفل التعبد
باليقين بالوضوء ، إلاّ ان قوله بعد ذلك : « ولا ينقض اليقين أبدا بالشك » ظاهر في
الصفحه ٦٧ : المترتب على اليقين الوجداني. والمفروض انه ليس بذي أثر.
واما على الثاني :
فلأنه يعتبر في المجعول ان يكون
الصفحه ٧٢ : أشار إليه في الكفاية (١).
ولا يختلف الحال
فيه بين ان يكون متعلق النقض هو المتيقن كما اخترناه أو يكون
الصفحه ١٦٧ : الشك في بقاء كلي الحدث ، لاحتمال كون الحادث هو الأكبر الّذي لا يزول بالوضوء.
وقد التزم جمع من
الاعلام
الصفحه ١٦٩ :
وقد زاد المحقق
النائيني وجها رابعا وهو : ان الأصل السببي المفروض في المقام مبتلى بالمعارض.
وذلك
الصفحه ١٧٧ :
جريانه في كلي
النجس الموجود ، فلا ينفع في ترتب الانفعال ، إذ الانفعال مترتب على ملاقاة ما هو
نجس
الصفحه ١٨٦ :
المؤاخذة على
تقدير ثبوت الواقع ، ومثله لا يعتبر فيه إحراز ثبوت الواقع ، بل احتماله يكفي في
الصفحه ١٨٩ :
شربه شرب خمر إلا
بالملازمة ، والمفروض ان المطلوب إثبات كون الإمساك في النهار.
وثانيا : لو سلمنا
الصفحه ١٩٥ :
كالمثال المتقدم. وأخرى
: من الموضوعات.
والكلام فعلا في
استصحاب الأحكام التعليقية : ولا يخفى ان
الصفحه ٢١٨ :
الاجزاء القذرة
إليه ، ثبت ذلك في مورد القذارات الشرعية الاعتبارية ، فان السراية حقيقة وان كانت
غير
الصفحه ٢٤٠ :
التقارن أو التأخر
بمفاد كان الناقصة. وقد حكم قدسسره بعدم جريان الاستصحاب في هذا المورد لعدم
الصفحه ٢٧٨ :
اتصال زمان الشك
بزمان اليقين ، وانه قد لا يتضح في بعض الموارد ، فروضا ثلاثة حكم بجريان
الاستصحاب
الصفحه ٣٠٨ :
وليس لها ظهورات
متعددة ، والتخصيص والتقييد انما يفيدان رفع حجية الظهور في الفرد لا رفع نفس
الظهور
الصفحه ٣٠٩ :
وصاحب الكفاية قدسسرهما ـ الّذي يدعى
ظهوره في وحدة الحكم واستمراره ـ ، ولكنه بكلامه الأخير لا يخلو