الصفحه ٣٦٦ :
حجيته في ما هو
ظاهر فيه ، وإلاّ رجع إلى الأمر الثاني ـ أعني : لسان الدليل ـ وبما ذكرنا (١) يندفع
الصفحه ٢٦ :
الأمر
السادس : لا يخفى ان
المعتبر في الاستصحاب هو الشك في البقاء. وقد تعرض الشيخ رحمهالله إلى
الصفحه ٥٠ :
هذا تمام الكلام
في معنى الرواية. وقد عرفت ان الأقرب ما ذكرناه.
ثم انك عرفت فيما
تقدم وجود القول
الصفحه ٧٣ :
وأخرى : يرتبط
بمقام المجعول ، كما لو ثبت الحكم الفعلي في زمان فشك في بقائه ، كالشك في بقاء
حرمة وط
الصفحه ٢٨٠ : في
الفرضين المذكورين ، فالتفت ولا تغفل والله سبحانه المسدد.
__________________
[١] ما ذكرناه في
الصفحه ٣١٧ : .
والمناقشة في الأول لا بأس
بها ومرجعها إلى عدم اليقين بكون الإجماع تعبديّا ليكشف عن قول المعصوم عليهالسلام
الصفحه ٣٢١ : فرضه بالفعل وقبل وجوده الّذي هو الشرط.
وإنّما موضوعه هو وجود
الطبيعة فإنّه هو الّذي يكتفي به في مقام
الصفحه ٣٣١ :
ثم (١) ما ذكره من متانة
حكم الشيخ بعدم الاستصحاب لعدم جريان الاستصحاب التعليقي لا سيما في
الصفحه ٣٤٣ : الشرائط خارجا.
نعم ، لا بد فيه
من تحقق الموضوع وتحقق الشرائط واختلال بعضها ليحصل الشك في البقا
الصفحه ٣٤٧ : عمرو. واما بقاؤه في الخارج فغير معتبر في الاستصحاب ، وانما هو معتبر في
مقام ترتب الأثر إذا كان الوجود
الصفحه ٣٧٦ :
أولا : ان التسليم
بصحة الإشكال في نفسه في غير محله ، بعد ما عرفت من وجود نظر للعرف في الموضوع
بحسب
الصفحه ٣٧٧ :
الموضوع للنجاسة
فيه متقوم بالصورة النوعية والحكم محمول على النوع ، وبالاستحالة يزول الموضوع ،
فمع
الصفحه ٤١٣ :
كانت القرينة
المتصلة تختلف عن المنفصلة في انها قد توجب تصرفا في الظهور الاستعمالي ـ كما توجب
تصرفا
الصفحه ١٣ :
يظهر تقومه به.
هذا تمام الكلام
في تعريف الاستصحاب ، وقد طال الكلام فيه مع انه لا يستحق الإطالة لعدم
الصفحه ١٨ :
الوجه الثاني : ان
الخصوصيات المأخوذة في الحكم العقلي كلها خصوصيات تقييدية مأخوذة في الموضوع قيدا