الصفحه ٤٠ :
بلحاظ الموازين في
باب الاستعمال. وسيتضح ذلك إن شاء الله تعالى بعد قليل.
واما الثاني : فقد
حكم
الصفحه ٦٥ :
الجهة
الرابعة : في جريان
الاستصحاب في الشبهة الموضوعية.
فقد نبه عليه صاحب
الكفاية رحمهالله في
الصفحه ٦٦ :
يظهر لجريان
الاستصحاب في نفس الموضوع أثر عملي. وان لم يكن مقوما للموضوع وكان الحكم ثابتا
حدوثا
الصفحه ١٦٣ :
واما الشك الفعلي
الّذي اعترفنا ببداهة وجوده ، فهو متعلق ـ بعد التحليل ـ بوجود الفرد الطويل في
هذا
الصفحه ١٧٦ :
باستصحاب الفرد
المردد عند ارتفاع أحد فردي الترديد. وما نحن فيه من هذا القبيل كما لا يخفى ، فان
الصفحه ١٧٩ :
واما القسم الثالث : فهو ما إذا علم
بوجود الكلي في ضمن فرد معين ثم علم بزوال ذلك الفرد وشك في بقا
الصفحه ١٩١ :
التكليف محركا نحوه وباعثا إليه ، ولا يعقل البحث نحو الزمان لأنه غير اختياري ،
فأخذه في المتعلق لا بد وان
الصفحه ٢٦٦ :
ذكر صورة ما إذا
كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر بمفاد ليس التامة ، فأجري الاستصحاب في طرف
الصفحه ٢٨١ : واتّحد متعلّقهما لكان ناقضا له ، فالمراد
باليقين الناقض في باب الاستصحاب هو هذا الفرد من اليقين ، الّذي
الصفحه ٢٨٣ : الكريّة ، جرت أصالة عدم الكريّة إلى زمان الملاقاة فيثبت بها الموضوع
المركّب للنجاسة ، ولا يجري الأصل في
الصفحه ٢٨٥ : في زمان سابق على الملاقاة ، فملاقاة الكرّ المتخصّص زمانه بهذه
الخصوصيّة هي الموضوع للطهارة ولازمه أن
الصفحه ٢٨٦ : المزبورة فهي لا تنطبق على ما نحن فيه وذلك لأنّ
موضوعها كما أشير إليه هو ورود عموم يتضمّن حكما إلزاميا ثم
الصفحه ٣٣٨ :
الصلاة ـ كذلك
يمكن أن يكون لأجل امتناع تحقق الأجزاء اللاحقة عند تحققه لاعتبار عدمه في
الاجزا
الصفحه ٣٤٠ : شرعي ، إلا أنه كما أخذت المؤثرية في موضوع الأمر بالأجزاء السابقة كذلك أخذت
في الأجزاء اللاحقة. وهي
الصفحه ٣٥٨ : الشك في الحكم ناشئا ومسببا عن الشك في بقاء الموضوع مع العلم بحدود
الموضوع. نظير ما لو علم بان الموضوع