الصفحه ٣٤٩ : فمع الشك في بقاء الموضوع يشك في استعداد العرض القائم به للبقاء ، فلا
يكون المورد مشمولا لأدلة
الصفحه ٢٢ :
الكلام على الشبهة
الموضوعية دون الحكمية بلا وجه. والوجه الّذي ذكره لا يتأتى في الشبهة الحكمية ،
بل
الصفحه ٨٥ :
وضيقه ، بل يكون على كلا التقديرين بحد واحد. وأثر ذلك فيما نحن فيه واضح ، فانه
إذا كان كنفس المجعول مما
الصفحه ١٠٧ :
الشك الساري ، لا
من الشك في البقاء.
فان هذه الدعوى
فاسدة لعدم ظهور في الكلام في انه قد حصل له
الصفحه ٢٠٠ :
الموضوع المأخوذ
في العنوان ، بل معروضه هو نفس الكلي ، لكن بلحاظ وجوده في الخارج.
اما كون معروضه
الصفحه ٢١٠ :
هذا كله في جريان
الاستصحاب التعليقي في الأحكام.
ولا بأس بإلحاقه
بالتكلم في جريان الاستصحاب
الصفحه ٢٥٢ : أحدهما متعلق بعدم الموت والآخر بالإسلام.
فعلى الأول : وان
صح ما ذكره من تعلق الشك بعدم الموت في زمان
الصفحه ٢٧٠ :
العلم بتحققها ،
فلا شك في الصلاة في زمان الطهارة لعدم إحراز الطهارة ، وفي زمان احتمال الطهارة
لا
الصفحه ٢٨٤ : غير الطهارة الثابتة للماء في حدّ نفسه وقبل عروض مقتضي
النجاسة.
وعليه ففيما نحن فيه بما أنّه
يعلم
الصفحه ٢٩٢ :
في الموضوعات
الثابتة تكوينا ، لكون الشك فيها في بعض الموارد شكا في الرافع مع العلم بقابلية
المقتضي
الصفحه ٣٢٠ :
...............................................
__________________
مما يكتفي به في
مقام
الصفحه ٣٤٦ :
غير دخيل في موضوع
الوجوب في هذا الباب ، لأن الوجوب لا يعرض عليه ، كما لا يخفى. بل انما يعرض على
الصفحه ٣٨٣ : اليقين بالحدوث فيها سابقا على الشك في البقاء ، فتكون الأخبار دالة على
قاعدة عامة وهي إلغاء الشك المتأخّر
الصفحه ٤٣٨ :
الموافقة ، يكون
التعارض بين الأمارتين فقط فيتساقطان ، فيجري الاستصحاب حينئذ في طرفه ، لعدم
المعارض
الصفحه ٤٣٩ :
ثم أن هناك قواعد
ثلاث تردد أمرها بين الأمارية والأصلية ، ووقع الخلاف في ذلك بين الأعلام. وهي