الصفحه ٢٦٤ :
أخرى : يكون الشك
فيه من جهة الشك في كون الزمان الّذي حكم ببقاء المستصحب فيه هو زمان وجود غيره
الصفحه ٢٧٣ :
لتضاد الحادثين ،
فلا معنى لأخذ الموضوع مركبا منهما كما هو المفروض في تلك المسألة.
والّذي يظهر من
الصفحه ٢٧٥ : المشكوك ، كما تقدم الإشكال فيه حتى بناء على إرادة صفتي
اليقين والشك فراجع.
وللمحقق العراقي
وجوه ثلاث في
الصفحه ٢٩٥ : معرفة الإمام ثابت مع الشك ومع قطع النّظر عن الاستصحاب ، فلا أثر
للاستصحاب في ترتيبه وحدوثه.
وأما لو
الصفحه ٣٨٠ :
في حاشيته على
الرسائل (١).
الثاني
من شروط الاستصحاب : كون الشك متعلقا بالبقاء وبقاء اليقين
الصفحه ٣٨٢ : الحدوث سابقا ، ويشك في بقائه فعلا ، فيكون مشمولا
للتعبّد بالبقاء مع غضّ النّظر عن حدوثه.
وبعبارة أخرى
الصفحه ٤٠٩ :
والمدخول ، بل هما
يتعلقان بالفرد.
والادعاء انما
يتصور تحققه في ما إذا كان الاستعمال بنحو الثاني
الصفحه ١٦٥ : والشك في بقائه ، فانه لا محذور في التعبد بذلك الحكم المردد على واقعه ،
ويترتب عليه أثره العقلي من لزوم
الصفحه ١٨٥ : النهار ـ مثلا ـ لا يتكفل أكثر من إثبات وجود النهار ، كما لو كان متعلق
الحكم أخذ فيه الوقوع في النهار مثل
الصفحه ٢٠٣ :
يقوم بجعل الحكم
لا مجرد إبراز الإرادة ، كيف؟ ولازمه عدم صحة الحكم في مورد تكون المصلحة فيه نفسه
لا
الصفحه ٢٤٢ : بهذا الوصف مع الحاجة إليه في إثبات الحكم الآخر له ، لأخذ
العدم فيه بنحو التقييد لا التركيب. فقد ظهر لك
الصفحه ٢٦٣ :
إذا عرفت هذا ،
فما نحن فيه من قبيل الفرض الثالث ، لما عرفت من ان الشك في بقاء عدم الحادث إلى
زمان
الصفحه ٣١٠ :
فان الوحدة
والاستمرار الذين يدعي ظهورهما من العموم ، يراد منهما الوحدة والاستمرار في مرحلة
الخارج
الصفحه ٣١٨ :
ويبقى في المقام تنبيهان
آخران ذكرهما الشيخ في الرسائل ، لا بد من التعرض لهما لهما لما يترتب عليهما
الصفحه ٣٣٩ :
والظاهر من كلام
المحقق الهمداني رحمهالله ان فيه جهة القطع ، ولكنه يفترق عن القاطع في أنه يرفع