الصفحه ٣٨١ : ، ولا يمكنه أن يلحظه مقيّدا ومجردا ، فليس مراده من عدم تعدّد فرد
اليقين والشك عدم تعدّده في الخارج
الصفحه ١٨٤ :
وأخرى : ينشأ من
الشك في حصول غايته ومنتهاه ، كما لو علم ان الشخص يتكلم ساعتين وشك في بقاء تكلمه
الصفحه ٢٣٦ :
فالأوّل : لا
إشكال في جريان الاستصحاب فيه ، وهو محط الكلام سابقا.
والثاني : ـ وهو
مورد الكلام في
الصفحه ٢٤٨ : الاشتباه في
التفسير نشأ عما يتضمنه الإيراد من كون مجموع الزمانين زمان الشك في حدوث كل من
الحادثين الظاهر في
الصفحه ٢٦١ :
وانتقاضه. نعم
الشك في بقاء عدم الحادث حاصل مع تقدير فرض انطباقه على الآن الثاني ، للشك في
العدم في
الصفحه ٢٩٦ : الأصفهاني (ره) عند تعرّضه لما أفاده صاحب الكفاية في المورد الّذي يطلب
فيه اليقين ، وأنّ الاستصحاب لا ينفع في
الصفحه ٢٥١ : . ويترتّب على الثاني : أنّه لا يعتبر في ترتّب الحكم إحراز كلا
جزئي الموضوع ، ولذا يتعدّد التعبّد مع عدم
الصفحه ٢٦٧ :
الجزء على استصحاب
عدم الكل.
وتوضيحه : انه لو
حصل الشك في الكل باعتبار الشك في الجزء. وأمكن
الصفحه ٢٦٨ : الحادث المعلوم والزمان الخاصّ ، ولا إشكال في تحقق الشك
في الحادث إلى هذا الزمان بشهادة الوجدان ولما كان
الصفحه ٢٨٢ : .
وإنّ حكم الصور الثلاث من حيث
جريان الاستصحاب وعدمه هو ما تقدّم في مجهولي التاريخ ومختلفيهما. فمثلا تجري
الصفحه ٢٨٧ : العموم
في مسألة الشك في المحارم فهو بواسطة الرجوع إلى أصالة العدم الأزلي التي يلتئم
بها موضوع الحكم للعام
الصفحه ٤٤٠ :
المشهور من ان الشك أخذ في الأمارة موردا وفي الأصل موضوعا ، فلا حكومة للأصل على
الأمارة لعدم نظره إليها
الصفحه ٤٤٤ : الوجوب ،
فانه لا إشكال انه مقيد بثبوت عدم الحرمة ، إذ لا يثبت الوجوب في ظرف الحرمة.
ففعلية الوجوب انما
الصفحه ٢٩ :
الفراغ لقصور
دليلها كما يبين في محله.
وعليه ، نقول : ان
قاعدة الفراغ في الفرض الأول لا تجري لأجل
الصفحه ١٥٩ :
التنبيه الثاني :
في استصحاب الكلي.
لا يخفى انه لا
يختلف الحال ـ بملاحظة دليل الاستصحاب بين كون