الصفحه ٣٦ : حصول الظن بالبقاء بواسطة الغلبة لا ترجع إلى محصل فضلا عن عدم
ثبوتها.
وذلك لأن الشك في
البقاء اما ان
الصفحه ٤٢ : اليقين بقاء ، فهو مخالف للوجدان ، كيف؟ والمفروض انه
شاك في بقاء الوضوء.
وقد أنكر المحقق
الأصفهاني دعوى
الصفحه ٥٣ : : ان نظر الشيخ إلى ان النقض مسند في الواقع إلى
المتيقن ، فيعتبر فيه كونه مما فيه اقتضاء البقاء. ونظره
الصفحه ٥٩ : ؟ وقد يجتمعان معا في آن واحد.
وإذا اتضح ذلك
فنقول : ان كان المأخوذ في باب الاستصحاب هو اليقين السابق
الصفحه ٨٤ : أيضا ، لأن التكليف الواقعي ان لم يكن له ثبوت كفى عدمه في ترتب الآثار
بلا حاجة إلى جعل عدمه في مرحلة
الصفحه ٨٩ : (١). خلافا لظاهر النراقي حيث التزم بعموم هذا البيان لمطلق
موارد الشك في الحكم الشرعي الكلي.
وتحقيق الكلام
الصفحه ١٠٣ :
وذلك لأنه بدون
قيام المؤمّن يكون مجرد الاحتمال منجزا للواقع ، فيقوم مقام العلم في كونه مانعا
الصفحه ١١٧ :
تحقيق صحة هذا الوجه أو غيره مما قيل في توجيه الرواية بعد ان كان ذلك أجنبيا عن
الجهة الأصولية في هذه
الصفحه ١٣٥ : لم ينفع جعل السببية في ترتبه.
اذن فيكون جعلها لغوا.
وانما البحث يدور
بين الاعلام في انها منتزعة عن
الصفحه ١٧٠ :
البقاء فلاحظ
وتدبر.
واما الوجه الثاني
المذكور في الكفاية ، فقد أورد عليه : بأنه من قبيل الفرار
الصفحه ٢١٤ :
يظهر التسامح
الواقع في كتابي الرسائل والكفاية من ظهور بناء مسألة الأصل المثبت على جعل الحكم
الصفحه ٢٣٢ :
الّذي ردد في
مراده بين ان يراد بالعنوان الاشتقاقي بلحاظ قيام مبدئه بالذات ، فذهب إلى أنه فرق
بين
الصفحه ٢٣٩ : من
الأمور الانتزاعية التي تنتزع عن الوجود باعتبار خصوصية فيه غير زائدة عن ذاته.
فمراد صاحب
الكفاية
الصفحه ٢٤٣ :
واليقين. وهذا عند من يقول بكون كل من الشك واليقين في الروايات مأخوذا بنحو
المرآتية عن المتيقن والمشكوك
الصفحه ٢٥٥ : الحكم ـ أعني : عدم شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم
الإجمالي ـ ، فلا وجه لجعل المحذور في جريان الاستصحاب