الصفحه ٢٦٥ :
وقد حكم الشيخ قدسسره في رسائله بعدم
جريانه. بتقريب : ان الوجود بنفسه غير مشكوك في زمان أصلا
الصفحه ٢٧١ : تام.
نعم ، يمكن
الإيراد عليه بأنحاء ثلاثة :
النحو الأول : انه
لا شك في بقاء عدم الحادث المعلوم إلى
الصفحه ٢٧٩ :
وامّا الفرض
الثالث : فهو كالفرض الثاني في عدم جريان الاستصحاب لعين الملاك لتخلل اليقين
بالخلاف في
الصفحه ٣٠٧ :
اما ما نحن فيه ،
فلما لم يكن الزمان المستمر بنفسه ذا افراد متكثرة بل لا يكون كذلك الا بالتقطيع
الصفحه ٣١١ : ينثلم بالتخصيص.
فالمراد بالوحدة
والاستمرار نظير الوحدة والاستمرار في سائر الأمور التدريجية التي لا
الصفحه ٣٢٤ :
بالتعبد بالصحّة ،
بمعنى موافقة الأمر ، وبمعنى الاكتفاء بالمأتي به في مقام الامتثال. فان الشك في
الصفحه ٣٣٣ :
عدمهما مما لا بد
منه في الصلاة ، إلاّ ان عدم المانع مأخوذ متعلقا للأمر بنحو القيدية أو الجزئية
الصفحه ٣٣٥ : .
فتبين مما ذكرنا
عدم صحة جريان استصحاب الصحة بمعنييه عند الشك في طروء القاطع.
واما الكلام في
الجهة
الصفحه ٣٨٦ :
الجهات.
امّا من جهة
اليقين ، فلأن اليقين في باب الاستصحاب ملحوظ بما هو طريق وكاشف عن المتيقن
الصفحه ٣٩١ :
تعلق بها اليقين ،
فلا بد حينئذ من لحاظ الزمان في متعلقه ، لأن المفروض أخذ الزمان السابق ـ وهو
زمان
الصفحه ٤٠١ :
الآخر في مقام
دلالته ، وذلك وان لم يكن ظاهرا في بعض الموارد ظهورا تاما ، كما في : « الطواف في
الصفحه ٤٢١ :
فلو كان المراد من
اليقين في قوله : « ولكن تنقضه بيقين آخر » اليقين الوجداني ، لكان الكلام لغوا
الصفحه ٤٥٠ : ء قبل تنجيز التكليف وبعده............................ ٣٤١
خاتمة : في شروط الاستصحاب
اعتبار
بقا
الصفحه ١٥ :
واما قاعدة
المقتضي والمانع فموضوعها : ان يتعلق اليقين بوجود المقتضي للأثر ويشك في وجود
المانع عنه
الصفحه ٢٧ :
الأمر الأول : ان
اعتبار فعلية الشك في جريان الاستصحاب وعدم الاكتفاء بالتقدير له طريقان :
أحدهما