الصفحه ٣٠٥ :
له جرى الاستصحاب
فيه ، فلا كلام في ذلك. وعليه فلا بد من بيان الوجه في عدم كون الصورة المذكورة من
الصفحه ٣٢٧ : عليه من اقتضاء الإتيان به بعنوانه ، ومع الشك في
الإتيان بالجزء اللاحق وعدمه ، يشك في كون الإتيان بالجز
الصفحه ٣٤٢ :
الموضوع في صحة الاستصحاب
، وان هذه المسامحة فيما نحن فيه وفي استصحاب الكرية مجدية أو لا فانتظر
الصفحه ٣٥١ :
واعلم ان الشيخ قدسسره بعد ما اعتبر
العلم ببقاء الموضوع في جريان الاستصحاب. تعرض [١] إلى بيان حكم
الصفحه ٣٧١ : في صدق النقض يكشف عن اعتبار نظره في التعيين (١).
ويشكل ما ذكره :
بان نظر العرف في تعيين موضوع الحكم
الصفحه ٣٧٨ :
المذكور في الدليل
(١).
ولكن ما ذكره لا
يمكن ان يلتزم به قدسسره لوجوه (٢) :
الأول : ان ظاهر
الصفحه ٣٩٣ :
ودعوى : انه ليس
في اخبار الباب في مقام الإثبات ما يدل على لحاظ ارتباط الشك باليقين بمفهومه
الاسمي
الصفحه ٣٩٦ :
كما سيتضح في بيان
ما ذكره من الوجه في تقديم الدليل الوارد على المورد.
وامّا
الحكومة ، فقد وقع
الصفحه ٣٩٩ :
أحدهما : كون
التنزيل بلحاظ ترتب الأثر.
والآخر : كون
الملحوظ في الأثر هو الأثر الاعتقادي التصوري
الصفحه ٤٠٤ : .
وعليه ، فنقول :
انه في مقام جعل الأمارة وجعل هذه الجهة فيها ـ أعني :
جهة الصلاحية ـ ،
أما ان يكون
الصفحه ٤١١ :
فيمتنع ان ينزل
الدليل الوارد فيها الدال على نفي فردية هذا الفرد للطبيعة على نفي الفردية حقيقة.
فان
الصفحه ١٦ :
التقسيم الأول :
التفصيل بين الحكم الشرعي المستفاد من العقل وغيره ، فلا يجري في الأول. وقد قربه
الصفحه ١٧ :
واما لأجل امتناع
الشك في البقاء ، لأن الموضوع ان كان موجودا كان الحكم موجودا لا محالة ، وان لم
يكن
الصفحه ٢٨ : تتم بناء على الالتزام بموضوعية اليقين والشك بما
هما وصفان في باب الاستصحاب ، بحيث يتعلق الجعل بوصف
الصفحه ٣٠ :
حدثه وطهارته ،
وهو غير الشك في صحة العمل ومطابقته للمأمور به ، فإذا التفت بعد الفراغ ، فشكه في
صحة