الصفحه ١٩ :
الشرع ـ بناء على
الملازمة ـ ، وهي تختص بأحكامه في باب التحسين والتقبيح.
وعليه فنقول : ان
كل
الصفحه ٤٤ :
بدون خصوصية
الفقاهة.
وعليه ، ففيما نحن
فيه إذا فرض ان الأوسط في الصغرى هو اليقين بالوضوء ، كان
الصفحه ٤٥ :
وقد يستفاد استناد
الشيخ رحمهالله ـ في ترجيح كون قوله : « فانه على يقين ... » علة لا جزاء ـ على ما
الصفحه ٤٦ :
للعهد ، وذلك لأن
اليقين في الصغرى اما ان تلحظ في خصوصية الوضوء بنحو التقييد أولا.
فان لوحظت فيه
الصفحه ٥١ :
شأنه الاستمرار
وان كان في نفسه عاما لكل يقين ، إذ الفعل الخاصّ يكن مخصصا لعموم متعلقه ، نظير
قول
الصفحه ٨٧ :
اسميا يقبل السعة
والضيق بان ينشئ الوجوب بمفهومه الاسمي ، أمكن ان يتأتى فيه البيان المزبور ،
فيقال
الصفحه ٩٠ :
محالة ، سواء كان
حدوثه في هذه الشريعة أو من السابق : فإذا شك في تحقق جعل الإباحة ـ في ظرفه أي
زمان
الصفحه ١١٨ : ظاهر في إرادة أصل العدالة لا المقيدة بالزمان الماضي ، وان كان ظرفه في
الواقع ظرف اليقين لكن لم يلاحظه
الصفحه ١٣٢ : التوجيه
لكلامه قدسسره لم نعهد من سبقنا إليه والله سبحانه ولي العصمة.
هذا تمام الكلام
في اخبار الاستصحاب
الصفحه ١٣٨ :
ذهب إليه صاحب
الكفاية في الوجه الثاني؟.
وهذه الجهة ستتضح
في مناقشة الإيراد الثاني على صاحب
الصفحه ١٧٣ :
استصحاب الكلي في
الأحكام
ثم انه لو التزم
بجريان استصحاب الكلي ، فقد يقال : بلزوم التفصيل بين
الصفحه ١٧٥ : ء عليه.
وقد تصدى الاعلام (
قدس الله سرهم ) إلى دفع هذه الشبهة.
وقد ورد في كلمات
المحقق النائيني وجهان
الصفحه ١٩٠ :
به كان واقعا في النهار ، فيستصحب ذلك على نحو ما كان (١).
ولكن ما ذكره
توجيها لكلام الشيخ رحمهالله
الصفحه ١٩٤ : تقدم بيانها في مبحث استصحاب الحكم الكلي عند بيان مرامه
، فمجرى الاستصحاب نفيا وإثباتا هو المسبب لا
الصفحه ٢٧٦ : الثاني : فلأن
الوجدان قاض بوجود الشك في بقاء كل من الحادثين.
واما الثالث :
فلأن المراد من اليقين في