البحث في منتقى الأصول
١٠٨/١ الصفحه ١٥٩ : للاستصحاب
الكلي أقسام ثلاثة :
القسم الأول : ان
يعلم بوجود الكلي في ضمن فرد ثم يشك في بقاء الكلي للشك في
الصفحه ٢٨٠ :
ومن الغريب (١) ان المحقق
المذكور لا يعتبر سوى فعلية اليقين والشك ، ثم يذهب إلى عدم جريان الاستصحاب
الصفحه ٩١ : رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟. قال عليهالسلام : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. وان
لم
الصفحه ١٤ : اعتبار هذه
القواعد الثلاث ، فلا بد من بيان خصوصيات الفرق بينها موضوعا.
ثم يبحث عن شمول
دليل الاستصحاب
الصفحه ١٧٩ :
واما القسم الثالث : فهو ما إذا علم
بوجود الكلي في ضمن فرد معين ثم علم بزوال ذلك الفرد وشك في بقا
الصفحه ٢٤٠ : بالصفة أو بغيرها ، بحيث
لا تكون هذه الصفة مسبوقة بالعدم بعد حدوث الحادث ثم تعرض عليه ، كالقرشية وغيرها
الصفحه ٩ :
ووجه زيفه : ان
هذا التعريف تعريف للاستصحاب بمورده ومحله لا به نفسه ، ثم انه وجهه بما يخرجه عن
الصفحه ٢٠ :
الشرعي عند الشك
في انطباق موضوع الحرمة عليه ، كما لو كان كلام كذبا ، ثم شك في أنه كذب أو ليس
بكذب
الصفحه ١٥٥ : ء على
تقدير الحدوث واقعا ، ففيما لو تيقن بالحدوث وشك بالبقاء وأجرى الاستصحاب ، ثم
انكشف لديه ان يقينه
الصفحه ١٦٦ : عرفت انه على أقسام أربعة :
اما
القسم الأول : فهو ما إذا علم بوجود الكلي في ضمن فرد معين ثم شك في بقا
الصفحه ١٧٣ :
استصحاب الكلي في
الأحكام
ثم انه لو التزم
بجريان استصحاب الكلي ، فقد يقال : بلزوم التفصيل بين
الصفحه ١٧٥ : الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي ، ثم انهدم الجانب الغربي واحتمل
تلف الحيوان بانهدامه لاحتمال ان يكون في
الصفحه ١٨٠ : العالم ، وشك في
ان العالم عين القرشي أو غيره ، ثم علم بزوال العالم ، فانه يشك في بقاء القرشي في
الدار
الصفحه ١٩١ : ، وقد عرفت دفعه وعدم
تماميته. وعليه فلا مانع من الالتزام فيه فيها.
ثم انه وقع الكلام
في جريان
الصفحه ٢٤٣ : المتيقن والمشكوك أمرا واحدا حتى
مع إلغاء خصوصية الزمان ، فمثلا لو علمنا بعدالة زيد عند الصباح ثم علمنا