الصفحه ٧٨ : يستلزم نفي الأثر العملي بلا لزوم محذور الأصل المثبت (١).
والحق ان كلا
الوجهين مردودان :
اما الأول
الصفحه ١٠٢ : مما يصلح ان تقوم مقامه جميع الطرق والأصول المحرزة وغير المحرزة ، لأنها
جميعها تتكفل جهة التنجيز
الصفحه ١٤٦ : . فالمتعين إجراء الأصل في منشأ انتزاعه لو كان جاريا في حد
نفسه.
والّذي يتلخص :
انّ البحث عن مجعولية السببية
الصفحه ١٦٢ : يقبل الإنكار ، إلاّ ان هذا الشك لا
يجدي في جريان الأصل وذلك لأنه يلزم ان يكون الشك متعلقا بما تعلق به
الصفحه ١٧٦ : الأصل في الفرد المردد في نفسه أو
__________________
(١) الكاظمي الشيخ
محمد على فوائد الأصول ٤ ـ ٤٢٢
الصفحه ١٩٦ : سابقا لا دخيلا في أصل تحقق الحكم وفعليته ـ كما عليه المشهور ـ ، فالتقدير
ـ على ما قيل ـ دخيل في فاعلية
الصفحه ٢٠٥ : الحلية عند حصول الغاية. وانما الملحوظ في جريان الاستصحاب هو زمان ما
قبل حصول الغاية. ومن الواضح ان أصل
الصفحه ٢١٥ : ما
أفاده في إنكار الأصل المثبت الراجع إلى بيان قصور التعبد ثبوتا ، فهو مستقى مما
أفاده الشيخ
الصفحه ٢١٧ : قدسسره من استثناء صورة خفاء الواسطة من عدم حجيته الأصل المثبت ممنوع كبرويا.
واما ما ذكره
مثالا له من
الصفحه ٢٣٧ :
لثبوت الحدوث بإحراز أحد جزئية بالوجدان ، وهو الوجود في يوم السبت ، والآخر
بالأصل ، وهو العدم في يوم
الصفحه ٢٣٩ : :
حول ما ذكره من المعارضة بين الأصول في صورة ترتب الأثر على الوجود بكل من أنحائه
، أو على وجود كل من
الصفحه ٢٤١ : : « إذا وجد زيد
__________________
(١) الخراسانيّ
المحقّق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٢٣ ـ طبعة
الصفحه ٢٦٦ : حكمهما وهما خارجان عما نحن فيه. ومن غير
الإضافة لا شك في عمود الزمان فلا يجري الأصل.
ومن هنا يتضح ان
الصفحه ٢٩٨ : تثبت ظاهرا فيسلم بها بهذا
النحو ، لا على طريق الجزم واليقين ، كي يورد عليه بتنافيه مع الشك في أصل
الصفحه ٣٧٥ : (٢) :
__________________
(١) الواعظ الحسيني
محمد سرور. مصباح الأصول ٣ ـ ٢٣٨ ـ الطبعة الأولى.
(٢) والعمدة في
الإشكال هو : أنه لا