الصفحه ٦٠ :
وعشيرته
(١) وقال عمر ( رض ) ( العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم ، ووليُّ أمورهم
الصفحه ٧٥ : هذه المرة وفق قاعدة جديدة غير الأولى ، ليس لها أيضاً سند من كتاب ولا سنة ، وفي غياب دستور الدولة . ثم
الصفحه ١٢١ :
فما موقفنا من هذه الإنقلابات
ومن يفعلها ، بشرط أن يكون موقفا متسقاً مع تاريخنا وإسلامنا ، لأننا
الصفحه ١٢٤ : دوامتها نفر من كبار الجيل الأول ، لاعتبارات آخر ما فيها مصلحة الدين والدولة ، فظلت مخالفاتهم تتعاظم يوماً
الصفحه ١٣٨ : عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين ، ولم يتأن لانتشار الأخبار الى من نأى من الصحابة في الأقطار
الصفحه ١٤٩ : يخلو كما ذكرت من شيء محدد نمسكه في يدنا .
يقول أحد أعضاء
الفريق الثاني :
( فالحكومات التي
تجمع في
الصفحه ١٩٢ :
كثير
من المجتهدين غيره وجب عليهم تأييده لا منازعته ، وبهذا يضمن فكرهم صعود قيادة واحدة للمجتمع مع
الصفحه ١٩٤ :
الى
سنة ٢٥٥ هـ بدلاً من ٤١ هـ تحت إشراف أهل البيت الرسالي ، لكان شأنها اليوم شأنا آخر .
على أي
الصفحه ٢٠٤ :
من
تضييع العقود بل القرون في تجريب الديمقراطية كوسيلة لتطبيق ما لا يمكن تطبيقه بأساليب غيره من
الصفحه ٢١٠ :
وعلينا بعد ذلك أن
نشكل مجلساً من مجتهدي المذهب الذي نختاره ، ودرجات الإجتهاد ، وصفات المجتهدين
الصفحه ٢١٢ :
القيادة . فأما على مستوى القاعدة فينبغي إلزام كل من ليس له رتبة الإجتهاد ، ولا يستطيع النظر في الأدلة
الصفحه ٣٠ :
والفكر
، ولا بد من فحص صلة كتَّابها بالقوى السياسية في المجتمعات التي عاشوا فيها ، وعلاقتهم
الصفحه ٣١ :
مفر
إذن من أن نعرض تصرفاتهم وممارساتهم على الحق فنعرف أهله به ، لا أن نقدس أشخاصاً ـ وإن كانوا
الصفحه ٣٥ : المفروض في نظرية قوية كالإسلام منزلة من عند الله أن تستمر ـ إذا طبقت ـ قرناً على الاقل أو قرنين أو أكثر
الصفحه ٤٤ : من الصحابة بحسم مشكلة القيادة على نحو رواه عمر بن الخطاب ( رض ) فقال : ( فلا يغرن أمراء أن يقول أن