البحث في الإمامة والقيادة
١٣٨/١٠٦ الصفحه ١٣٢ : المواصفات فلا يصبح الشيء أو النظام شرعياً ، مهما بلغ حجم التأييد فيما بعد ، لأن وجود الشيء بالفعل لا يعني
الصفحه ١٣٤ : ـ كما كان من قبل ـ على المعيار الصوري للشرعية لا المعيار الموضوعي لها . فهناك دساتير رسمية أقرتها وتقرها
الصفحه ١٣٥ : ، أو قل مشروعة ، ثم اتخذت إجراءات شكلية لتسيير الأمور لا يتوفر فيها المعيار الموضوعي للشرعية ، أدَّى
الصفحه ١٣٦ : الأقل الأغلبية الساحقة ساكتة لا تتحرك ضدها . وأساس السكوت هذا تعتمد عليه هذه الأنظمة في إثبات شرعيتها
الصفحه ١٣٧ :
على
مذاهب شتى . فقالت طائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ، ليكون الرضا به عاماً
الصفحه ١٣٨ :
قالت طائفة أخرى
تنعقد بواحد . (١)
وأوضح امام الحرمين
عبد الملك الجويني هذه النقطة فقال ( لا
الصفحه ١٤٠ : . ( فأما عقدها لأخيه ومن قاربه من عصبته ومناسبه ، فكعقدها للبعداء الأجانب في جواز تفرده بها ) (٢)
أي لا
الصفحه ١٤١ : حتى صار خليفة ، وسمي أمير المؤمنين ، لا يحل لأحد أن يبيت ولا يراه إماماً عليه ، براً كان أو فاجراً
الصفحه ١٤٣ : السياسة ، إذ لا يلزمه على شريعة مشايخنا أن يعرف قيادته ولا إمامه بعينه وشخصه واسمه ، لأن
الصفحه ١٤٨ : بالديمقراطية ، مع أن الشورى كما مارسها الأوائل ما كانت غير استشارة نخبة النخبة لا كل النخبة والصفوة ، ولا كل
الصفحه ١٤٩ : الرضا على كفة السخط ، أما أن يحوز رضا الناس كلهم ، فذلك ما لا ينال أبداً
الصفحه ١٥١ : التنفيذ ، لأننا لا نعرف حتى الآن كيف نتعامل مع الفكر
الصفحه ١٥٤ :
أصحابه
في ذلك الوقت ، فاستيقنت أن الإمامة حق لها لا ينبغي أن يعدوها الى غيرها ، وأنه حق لها
الصفحه ١٥٦ : توازن بين الحاكم والمحكوم . . .
وأخرى لا ينبغي أن
ننساها ولا ينبغي أن يضيق بها المتحرجون الذين يغالون
الصفحه ١٦٤ : قيادة لا تجمع الثلاثة في آن واحد . فاستقل بالقيادة القانونية من عرفوا بعد ذلك بالفقهاء ، ثم انحصر مفهوم