الصفحه ٦٩ : عليه وآله ، وزمن الخليفة أبي بكر ، وشطراً بل والى أواخر خلافة الخليفة عمر بن الخطاب ، ثم كان
الصفحه ٩٥ :
: قال علي رضي الله عنه : لو لا أن عمر رضي الله عنه ، نهى عن المتعة ما زنى الا شقى. وفي لفظ آخر : لو لا
الصفحه ٨١ : ؛ حجة ؛ لانهم من الصحابة أيضاً .. أو على الاقل ليكن هذا معارضاً لداك ..
ولو سلمنا : أن قول عمر هذا
الصفحه ١٥٣ : ؛ فنراه يقول :
«ان الصحابة حذفوا من القرآن كل ما رأوا
المصلحة في حذفه فمن ذلك آية المتعة ، حذفها علي بن
الصفحه ١٣٣ : لها : « وقد تبعه على ذلك طائفة من اصحابه ، وأتباعهم. ولم يزل ذلك مشهوراً عن علماء الحجاز الى زمن ابن
الصفحه ١٢٣ : المتعة ، رغم تحريم عمر لها ، واكثرهم قد ورد التصريح باسمه فيما تقدم من الروايات .. ثم نذكر بعض ما يدل على
الصفحه ٣٩ :
يقول : من كان تزوج
الى أجل فليعطها الخ ... » (١)
وأمثال ذلك كثير ..
ونفس آية المتعة تدل على ثبوت
الصفحه ١٦ : العقد. فقد يكون الرجل غير قادر على تحمل مثل تلك النفقات ، كما أن المرأة قد لا تكون راغبة في الاستفادة من
الصفحه ٧٩ : النبي صلى الله عليه وآله ، لكان اللازم أن ينسبه ( التحريم ) الى النبي (ص) ؛ لانه أبلغ في الانتها
الصفحه ٥٢ : وعشرين قولا (٢). ونحن نذكر منها هنا اثني عشر قولا على سبيل المثال ، فنقول :
١ ـ انها كانت رخصة في اول
الصفحه ٣٥ :
ذهب الى ذلك جماعة من المتأخرين ، ونقل
ذلك عن : القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وعن عائشة ايضاً
الصفحه ١٤٠ :
ومودتهم ، والذين
يرون فيهم تصديق قول الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم : انهم أحد الثقلين
الصفحه ١٠٥ : ارادة متعة النساء ؛ اذ
لا معنى للرجوع الى امرأة في متعة الحج ، مع وجود غيرها من وجوه الصحابة ، وكذلك
الصفحه ١٣ :
البلوغ لدى كل من
الجنسين. ولا بامكاننا فرض ارادتنا على الشباب ومراقبة ومقاومة كل تحركاتهم ، أو أي
الصفحه ١٤٩ : ؛ فتخيل : أن الحكمة هي العلة !!.
١٠ ـ أما ماذكره عن محمد رشيد رضا ، والاوزاعى
: من أن من تزوج امرأة