البحث في شرح الحلقة الثّالثة
٤٥/١٦ الصفحه ٥٥ : للقبول على وجه العموم بين أصحابنا ، إلا
إذا دلّ دليل خاصّ على خلاف ذلك في مورد.
الأحكام الشرعيّة
سوا
الصفحه ٥٧ : ، فإذا لا معنى لكون الانكشاف قيدا لثبوت الحكم ؛
إذ أخذه قيدا خلاف حقيقته ، فيؤدّي إلى لزوم التعارض
الصفحه ١٢٩ : موجبة للإجزاء في الفرض المذكور ، بل تجب الإعادة لو انكشف الخلاف في
الأثناء ؛ لأنّ هذا النحو من الإجزا
الصفحه ١٣٩ : فقطعا الوصف ثابت واقعا ، وعلم المكلّف
بالخلاف يكون خطأ أو شبهة أو جهلا مركّبا. والحاصل : أنّ الذي يتحمّل
الصفحه ١٥٤ : بأنّ قطعه مخطئ لا
يوجد عنده قطع ، بل يزول هذا القطع ويبدّل إلى الظنّ أو الاحتمال أو إلى القطع
بالخلاف
الصفحه ١٧٤ : العلم بالإلزام ووصوله إجمالا أو مساواته له على الأقلّ ، وهو وإن كان
افتراضا معقولا ثبوتا ولكنّه على خلاف
الصفحه ١٧٥ : . وهذا
الافتراض على خلاف المرتكزات العرفيّة العقلائيّة ، فإنّ العقلاء لا يرون أنّ
ملاكات الترخيص والإباحة
الصفحه ١٨٧ : سابقا من
استحالة سلب الحجّيّة عن القطع ؛ لأنّ القاطع سواء بالتكليف أو بعدمه لا يحتمل
شيئا آخر خلاف ما
الصفحه ١٩٠ : حدوثها أو لا بدّ من بقائها واستمرارها؟ خلاف
بينهم في ذلك.
والصحيح هو أنّ
القدرة على التكليف شرط في صحّة
الصفحه ١٩٧ : يعني رفع اليد عن
القاعدة مطلقا في كلّ الموارد التي يحتمل فيها الحكم الواقعي ، وهذا خلاف حكم
العقل عندهم
الصفحه ١٩٩ : أخرى معارضة له أقوى منه دلالة وظهورا. فإنّ
حجّيّة الإطلاق والعموم مقيّدة بعدم حجّة أخرى على الخلاف
الصفحه ٢١٧ : على خلاف القاعدة
والأصل ويحتاج إلى دليل.
الصفحه ٢٣٤ : المنجّزيّة
والمعذّريّة ، بدعوى أنّه على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ويستشكل أخرى في
كيفيّة صياغة ذلك
الصفحه ٢٤٠ : هذا
المسلك كما تقدّم سابقا يستلزم التصويب الذي هو خلاف مذهب الإماميّة ، فإنّ قاعدة
اشتراك الأحكام بين
الصفحه ٣٢٠ : يكون هناك خلاف بينهما في مرحلة المدلول التصوّري
والدلالة الوضعيّة.
وهذا يتّفق مع
مسلك التعهّد من حيث