الصفحه ٢١٤ : والجاعل إلى هذه
الملازمة والتعبّد بها أيضا ، وإلا فإنّه يمكن التفكيك بين ثبوت الملزوم تعبّدا
وعدم ثبوت
الصفحه ٢٠٠ :
بينهما في أنّ المكلّف يبقى متمسّكا بالقواعد والأصول والأدلّة التي تجري في
المورد بقطع النظر عن وجود هذه
الصفحه ٢٣٠ :
وقولنا : ( أكرم
علماء هذه البلدة ) ينحلّ كذلك إلى وجوبات ضمنيّة بعدد الأفراد.
فهنا إذا سقط
الصفحه ٢٧٩ :
الطلب التعييني
وهو وجوب الشيء بعينه ولا يجزي غيره عنه ، ويقابله الطلب التخييري وهو وجوب هذا أو
ذاك
الصفحه ٢٥ :
فإنّه يقال في
الجواب عن هذا الإشكال : إنّ احتياج صيغة الأمر إلى كبرى حجيّة الظهور لا يخرجها
من
الصفحه ٣٦٩ : جدّا (١).
__________________
(١) والمحقّق
العراقي كأنّه التفت إلى هذا الإشكال :
فأجاب عنه بأنّ
الصفحه ١٨٧ : بالنهي عن العمل بالقطع بعد حصوله ، بل بالنهي عن المقدّمات التي
تؤدّي إلى نشوء القطع الذاتي للقطّاع أو
الصفحه ١٠١ : المجعولة لإحراز الواقع بحيث تكون طريقا
مؤدّيا إلى الواقع ، وكاشفا عنه ، وهذا معناه افتراض وجود طريق ظنّي
الصفحه ٢١٠ : تركته وإلخ ... إلى آخره. فإنّ هذه اللوازم تكون
ثابتة وجدانا أيضا تبعا لثبوت ملزومها بالوجدان ، وتكون
الصفحه ٢٥٩ : حجّيّته ،
وذلك عن طريق تحويله من الطريقيّة إلى الموضوعيّة.
الدليل سواء كان
قطعيّا أو ظنّيّا وسواء كان
الصفحه ٢٩٠ : العلقة الوضعيّة المجعولة للواضع.
والجواب عن
الإشكال : أنّ نوعيّة اللحاظ من الاستقلالي أو الآلي ليست
الصفحه ٤٢٠ : الأوّليّة وإلى المعقولات الثانويّة ، وقد تقدّم الكلام
عن المعقولات الأوّليّة وقلنا : إنّها ثلاثة وهي : لحاظ
الصفحه ٤٢٦ : ؛ لأنّ وجوده في الخارج يعني تجريده عن هذا الحدّ والأمر الذهني وهو خلاف
أخذه قيدا فيه.
وهذا اللازم
الصفحه ٦٨ : نفس ذلك الشيء ، وإمّا أن يجعل مصبّ حقّ الطاعة
شيئا آخر يؤدّي إلى ذلك الشيء المراد حتما. فيكون الداخل
الصفحه ٨٥ :
الشارع الحكيم حيث
إنّ الأحكام الإلهيّة على رأي العدليّة من الإماميّة والمعتزلة تابعة لملاكات في