الصفحه ٢١٢ : العلم بشيء علم بلوازمه
أيضا على القاعدة.
وأمّا دليل
الحجّيّة في باب الأصول العمليّة فهو يجعل الأصول
الصفحه ٢١٧ :
فالفارق إذا بين
الأمارات والأصول ثبوتي في عالم الواقع ، فكلّ ما ثبت ترجيحه وأهمّيّته بلحاظ قوّة
الصفحه ٢٧٤ : يتعرّض
له أحد من العلوم المذكورة لا اللغة ولا المنطق ولا الفلسفة ولا الطبيعة ، ولذلك
كان من واجب الأصولي
الصفحه ٢٧٩ : .
وأمّا كيف أنّ تلك
الأقسام كانت من الطلب المطلق ، وهذه من الطلب المقيّد فهذا بحث يتولاّه علم
الأصول
الصفحه ٢٨٧ :
المعاني الحرفيّة
المعنى
الحرفي مصطلح أصولي تقدّم توضيحه في الحلقة السابقة (١)
، وقد وقع البحث في
الصفحه ٥٢٧ : ......................................................................... ١١
تعريف علم الأصول............................................................ ١٣
موضوع علم
الصفحه ١١ :
تمهيد
تعريف علم الأصول
موضوع علم الأصول
الحكم الشرعي
وتقسيماته
تقسيم بحوث الكتاب
الصفحه ١٢٦ : .
ذهب صاحب (
الكفاية ) إلى التفصيل بين قسمين من الأحكام الظاهريّة :
١ ـ الأمارات
والأصول العمليّة
الصفحه ١٧٥ : موارد العلم الإجمالي.
يبقى إطلاق أدلّة
الأصول الترخيصيّة كالإطلاق مثلا في قوله : ( رفع ما لا يعلمون
الصفحه ١٨٣ :
وحجّيّة
القطع من وجهة نظر أصوليّة ـ وبما هي معبّرة عن المنجّزيّة والمعذّريّة ـ ليست
مشروطة
الصفحه ٢١٤ : التي
ينتهي إليها السيّد الخوئي هي : أنّ الأمارات والأصول علي حدّ سواء ، بمعنى أنّ
الأصل والقاعدة
الصفحه ٢١٨ :
وهذا بخلاف الأصول
العمليّة ، فإنّ الحيثيّة التي أوجبت الترجيح والأهمّيّة فيها إنّما هي قوّة
الصفحه ٢٣٧ : هذه السيرة.
فإذا اتّضح ذلك
نقول : إنّ الأمارة الدالّة على التنجيز أو أي حكم ظاهري آخر كالأصول
الصفحه ٣٤١ :
الثمرة
قد
يقال : إنّ من ثمرات هذا البحث أنّ الحروف بالمعنى الأصولي الشامل للهيئات إذا ثبت
أنّها
الصفحه ٣٥٢ : عليه المحصّلون من الأصوليّين (١)
تقريبا دلالة الأمر ـ مادّة وهيئة ـ على الوجوب ، بحكم التبادر وبنا