الصفحه ٢١٣ : التفصيل بين الأمارات والأصول وكون اللوازم حجّة
للأمارات دون الأصول ، بأنّ أساس التفرقة غير صحيح فإنّه أنكر
الصفحه ٢٧١ :
اللغة ولا تدخل في علم الأصول.
وهناك
دلالات عامّة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة ، وهذه يبحث عنها
الصفحه ٢٧٢ : تكون لها الصلاحيّة للجريان والتطبيق في كلّ الأبواب على فرض وقوعها فيها.
فيقع البحث الأصولي حول دلالتها
الصفحه ٢٧٦ : ) من
مباحث علم الأصول ؛ لأنّ هذا البحث يرتبط ارتباطا وثيقا في عمليّة الاستنباط فيما
إذا وردت كلمة ( في
الصفحه ٨ :
ومن هنا كانت
الحلقات لطالب العلم ضرورية لدراسة علم الأصول واستيعاب ما يحتويه من قواعد ومسائل
الصفحه ١٣ :
تعريف
علم الأصول
عرّف
علم الأصول بأنّه : ( العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي
الصفحه ٢٨ :
والأصحّ
في التعريف أن يقال : ( علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي
). وعلى هذا
الصفحه ٣٩ : مسائل العلم كما تقدّم.
وكذلك الحال لو
أخذنا علم الأصول كمثال آخر ، فإنّا نجده يشتمل على مسائل موضوعها
الصفحه ٦٠ : الأشعري : هو أنّ الأمارات والأصول إنّما جعلت لها
الحجيّة في ظرف الشكّ في الحكم الواقعي الإلهي ، وهذا يفترض
الصفحه ٦٩ : الأصوليّين بين مؤيّد ومنكر لها. وهناك عدّة اعتراضات تبيّن أن جعل الأحكام
الظاهريّة مستحيل وغير ممكن الوقوع
الصفحه ١٠١ :
الأمارات والأصول
تنقسم
الأحكام الظاهريّة إلى قسمين : هذا التقسيم للأحكام الظاهريّة إلى أمارات
الصفحه ١٠٤ :
وأمّا في موارد
الأصول فالمجعول فيها أحد نحوين :
فتارة يكون إنشاء
الوظيفة العمليّة بلسان تنزيل
الصفحه ١٢٩ : .
فما ذكره من مثال إنّما هو
تطبيق صحيح للورود لا الحكومة عنده فتكون هذه الأصول مفادها الورود كالأمارات
الصفحه ١٧٦ : المرحلة الأولى.
وأمّا
المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها في مباحث الأصول العمليّة إن شاء الله.
المرحلة
الصفحه ٢٠٠ :
بينهما في أنّ المكلّف يبقى متمسّكا بالقواعد والأصول والأدلّة التي تجري في
المورد بقطع النظر عن وجود هذه