الصفحه ١٧ : ، كما صنع صاحب ( الكفاية )
حيث قال في تعريفه لعلم الأصول : ( إنّ علم الأصول صناعة يعرف بها القواعد التي
الصفحه ٢٨٨ : اللغوي والعرفي ،
إذ لا ريب بأنّ الجملة متغيّرة كلّيّا عند وجود الحرف وعند عدم وجوده.
(٢) كفاية الأصول
الصفحه ٤٥٩ : بالخصوص ؛ لأنّ المخاطب قد ارتكز
__________________
(١) كفاية الأصول :
٢٨٧.
الصفحه ٤٩٦ : لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول
__________________
(١) كفاية الأصول :
٢٥٤.
الصفحه ٥٢٥ : يتنافى مع انتفائها
لأنّها توجد بفرد واحد من الأفراد.
__________________
(١) كفاية الأصول :
٢٥٤.
الصفحه ٤٨٩ : .
__________________
(١) قاله المحقّق
الخراساني في كفاية الأصول : ٢٥٣.
الصفحه ٣٥٢ : ء العرف العامّ
على كون الطلب الصادر من المولى
__________________
(١) انظر : كفاية
الأصول : ٨٣ و ٩٢
الصفحه ٥٢١ : الإطلاق الشمولي فيها ، فلا يستفاد منها العموم
__________________
(١) كالمحقّق
الخراساني في كفاية
الصفحه ١٢٨ : الأساس فصّل صاحب ( الكفاية ) بين الأمارات والأصول المنقّحة للموضوع ، فبنى
على أنّ الأصول الموضوعيّة توسّع
الصفحه ١٢٩ : إلى أنّ تعبير صاحب (
الكفاية ) بالحكومة ليس صحيحا ؛ لأنّ التطبيق الذي ذكره هو نفسه الورود فيكون تعبيره
الصفحه ١٧٦ : المنجّزيّة لتحقّق موضوعها ، وهذا
مسلك صاحب ( الكفاية ) أيضا.
فالفرق بين مذهب
العلّيّة والاقتضائيّة أنّه على
الصفحه ٣٥ : تلك القضيّة الكلّيّة فيه (١).
الدليل
الثاني : ما ذكره صاحب (
الكفاية ) للاستدلال على وجود الموضوع
الصفحه ٣٥٣ : :
اتّفق الأصوليّون
على أنّ الأمر ـ مادّة وهيئة ـ يدلّ على الوجوب على نحو الحقيقة ، بمعنى أنّ الأمر
إذا
الصفحه ١٢٦ : .
ذهب صاحب (
الكفاية ) إلى التفصيل بين قسمين من الأحكام الظاهريّة :
١ ـ الأمارات
والأصول العمليّة
الصفحه ٢٩٢ : جوهريّا.
والاتّجاه
الثاني : ما ذهب إليه مشهور المحقّقين (١)
بعد صاحب ( الكفاية ) من أنّ المعنى الحرفي