قائمة الکتاب
تعريف علم الأصول
١٣
البحث
البحث في شرح الحلقة الثّالثة
٢٠٧/٩١ الصفحه ١٨٦ : فيهما على السواء والتحرّك عن كلّ منهما وفاء بحقّ المولى
وتعظيم له.
وأمّا عدم اشتراط
المنجّزيّة للقطع
الصفحه ١٨٨ : القطوعات النافية للتكليف التي سوف تحصل له في المستقبل ليست
كلّها مطابقة للواقع بسبب علمه بكونه قطّاعا غير
الصفحه ٢١١ :
الأصوليّين هو التفصيل بين الأمارات والأصول ، فقالوا : إنّ كلّ ما قام الدليل على
حجّيّته من باب كونه أمارة
الصفحه ٢١٥ : .
الصحيح هو التفصيل
بين الأمارات والأصول فنقول ما قاله المشهور : إنّ كلّ دليل كانت حجّيّته من باب
كونه
الصفحه ٢٣٠ : .
الثاني : الدلالة التضمّنيّة
غير التحليليّة كالعموم الاستغراقي ( أكرم كلّ عالم ) ، كالعموم المجموعي ( أكرم
الصفحه ٢٧٨ : التخييري ، والطلب العيني لا الكفائي. وذلك عن طريق
التمسّك بدلالة كلّيّة وهي قرينة الحكمة بحيث تكون
الصفحه ٣٣٦ :
الاختلاف بين الجملتين جوهري ، وهو في المعنى الموضوع في كلّ منهما ، وليس فقط في
مرحلة الاستعمال والإرادة
الصفحه ٣٥٥ : ، فإنّ العقل ينتزع صفة الوجوب من كلّ طلب لم يقترن
بالترخيص وجواز المخالفة ، وينتزع صفة الاستحباب من كلّ
الصفحه ٣٥٦ : الموجبة الكلّيّة أن يكون هناك سالبة جزئيّة.
وهنا يوجد بعض
الموارد لا يتمّ فيها ما ذكر ، وذلك فيما إذا
الصفحه ٣٦١ : المبتنية على مسلكه ، وهذا منبّه على أنّ أصل المبنى المذكور
غير صحيح ؛ لأنّه يكفي في إبطال الموجبة الكلّيّة
الصفحه ٣٦٣ : الدالّ على الترخيص والإباحة.
فإنّ العقل يحكم
بالوجوب وينفي كلّ ما عداه ، بينما الدليل المنفصل يدلّ على
الصفحه ٣٧٠ : مشتركة بينهما.
فلا بدّ إذا من
فرض خصوصيّة وعناية زائدة يتميّز بها كلّ واحد منهما عن الآخر ، وعلى أساس
الصفحه ٣٧٢ : مئونة من الأمر الوجودي.
المقدّمة الثانية
وهي إثبات كبرى كلّيّة مفادها : أنّه إذا كان هناك أمران
الصفحه ٣٧٤ : بخصوصيّة وجوديّة عند عدم ذكر ما يدلّ على
الخصوصيّة في كلّ منها ، فيكون مقتضى الإطلاق ومقدّمات الحكمة حمل
الصفحه ٤٤٩ : الإطلاق وقرينة الحكمة.
فالظهور في قاعدة
الاحترازيّة هو ( كلّ ما يقوله فهو يريده جدّا ) ، بينما الظهور في
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
شرح الحلقة الثّالثة [ ج ١ ]
