الصفحه ٧٩ :
نعم ، ما جاء في
هامش الصفحة (٢٩١) تحت عنوان الأوّل صحيح وتام فلا وجه لتخصيصه في المتن باحتمال
الصفحه ٢٦٢ :
المقام الثاني لا وجه له ، كما أنّ المتن فيه غير تام ، فراجع وتدبر.
٤ ـ انّ الصورة
المذكورة في كلام
الصفحه ٦٣ : وارتكابهما
تحقق للحرام فلا يجوز.
٤ ـ ما ذكره
المحقق العراقي على ما في متن الكتاب.
وفيه : انّ الأمر بشي
الصفحه ١٨٩ : الشهيد في المتن يكون جواباً على الاشكال
الثاني وهو عدم جواز التمسك بهذا الإطلاق الأفرادي أو الأحوالي بعد
الصفحه ٤٤ : ... ).
ملخص الفرق النظري
التحليلي وما يترتب عليه من الثمرة العملية المذكورة في المتن وما ذكرناه في
الهامش أنّ
الصفحه ٢١٥ :
كما انّ ما جاء في
الدراسات من بناء فتوى المحقق الثاني بعدم مطهرية الاستحالة في المتن على هذا الشك
الصفحه ٧٤ :
التقييد كما ذكر السيد الشهيد في المتن لا يمكن أن يوجب انتفاء الملاك والمبغوضية
في الفعل ، فالمكلف يعلم انّ
الصفحه ٦٩ : ، بخلاف العجز عن الامتثال.
وقد بيّنه في
المتن بالنسبة للخروج عن محل الابتلاء : بأنّ التنجيز معناه حكم
الصفحه ١٩٠ :
وقد أجاب عليه
السيد الشهيد قدسسره بما ذكر في المتن من انّ واقعية حكم العام لم يكن على أساس
الصفحه ١٨٧ :
المتن يجعل الشك وعدم العلم بالنجاسة مأخوذاً قيداً في موضوع الجعل لا المجعول.
وهو كاف في اثبات الظاهرية
الصفحه ١٨٤ : أفاد المحقق
الخراساني في الحاشية تقرير هذا الإطلاق بأحد طريقين آخرين وهما التقريبان
المذكوران في المتن
الصفحه ٧٠ : .
ونلاحظ على ما جاء
في متن التقرير : بأنّ عدم دخل الخروج عن محل الابتلاء في التنجيز العقلي لا حاجة
لابتنائه
الصفحه ١٨٠ :
ص ٩٠ قوله : ( ومن هنا قد يعكس الأمر
فيتمسك باطلاق اليقين ... ).
فيه
: أوّلاً ـ انّه من الجمع بين
الصفحه ٢٥٢ : الآخر ، كما في
المتن. وهذا نظير ما نقوله من أنّ إطلاق الأحكام الواقعية لحالة النسيان والغفلة
أو القطع
الصفحه ١٢١ : حتى على مسلك العلية ، أمّا بناءً على
وجوب الاتمام فباعتبار ما ذكر في المتن من انّ الاتمام من ناحية