الصفحه ٢٢٣ :
استصحاب المجعول.
واخرى : بأنّه لا موجب أصلاً لفرض التهافت في النظر العرفي بين
اللحاظين للجعل بل
الصفحه ٢٤٩ :
الفلانية ، واخرى
يفرض عدم اشتماله عليه كعنوان المولود في الساعة الفلانية الملازم مع كونه
انساناً
الصفحه ٢٦٣ :
التي يجري فيه
الفقيه الاستصحاب في القضية الكلية ـ وهي الصورة الثالثة في تقريرنا ـ هي بحسب
الحقيقة
الصفحه ٢٩٠ : لوضوح
بطلان هذا المطلب طوّر السيد الشهيد بيان المحقق المذكور إلى التفصيل في جريان
استصحاب الكلي بين
الصفحه ٢٩٤ :
للانحلال ، أو
لوجوده ، ولكنه بنحو لا يوجب انحلاله كما في المقام ، فلا يناسب جعل هذا قسماً
رابعاً
الصفحه ٢٩٥ : ، كما انّ الحدث المعلوم بالإجمال مردد بينهما ، وهذا الطهور غير الطهور
المتيقن في الآن الأوّل بالوضو
الصفحه ٣٢٤ :
عن الشك ـ بمعنى
المشكوك ـ بزمان اليقين بالانتقاض ، ويشترط في صدق نقض اليقين بالشك احراز اتصال
زمان
الصفحه ٣٣٦ :
كافٍ في انفعال
الماء ، فما لم ينتفِ وقوع الملاقاة في الجامع لا ينتفي موضوع الحكم واستصحاب عدم
الصفحه ٣٣٨ :
هناك في جريان الاستصحاب
في كل من الجزئين الموضوع المركب بلحاظ زمان الجزء الآخر النسبي ، بخلاف
الصفحه ٣٤٥ : في عمود الزمان وواقعه ، وإن اريد جعله مشيراً إلى الجامع المتحقق في عمود
الزمان وظرفه الواقعي فالجامع
الصفحه ٣٦٤ :
ولو من جهة جريان
ترخيص ظاهري من سنخ آخر في الطرف الآخر ، أي كلما صدق ـ انّه لو كان هذا الأصل
الصفحه ٣٨٩ : الاضطرار إلى أحدهما غير المعيّن ، والصحيح
فيه منجزية العلم الإجمالي بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية وتساقط
الصفحه ٣٩٢ :
ثمّ ليعلم انّ
المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث وإن كان يثبت فيه ترجيح غير المشروط بها
على
الصفحه ٤٠١ :
وإن كان القيد
اللبي مطلق احتمال الأهمية لزم عدم إطلاق الخطاب في مورد احتمال الأهمية في
الطرفين
الصفحه ٤٤٦ :
عدم وجوب شيء
منهما أيضاً ، فإنّه في مثل هذه الموارد يقبل الارتكاز العقلائي حجّية أحدهما لا
بعينه