الصفحه ٣٢٣ :
ص ٣١٠ قوله : ( ونلاحظ على هذا القول ...
).
وتحقيق المسألة
يقتضي إيراد الوجوه المانعة في الصورة
الصفحه ٣٤٧ :
الحرمة ليسا بلحاظ آنٍ واحد فلابد وأن يكون فيه استمرار في الجملة ثمّ بمقدمات
الحكمة والإطلاق في الجعل نثبت
الصفحه ٣٩١ :
القدرة على تحصيله
بلا تفويت ملاك معادل له وهو من الشك في القدرة المنجز عقلاً ، وهذه هي الصورة
الصفحه ٤٠٣ :
وهذه اللغوية لا
فرق فيها بين جعل خطاب واحد على الفعل غير المقدور ، أي اطلاقه لحالات العجز
التكويني
الصفحه ٤٢٩ :
وإن كان في أحدهما
إجمالاً فإن كان بنحو العلم الإجمالي بخصوصية في أحدهما المعين واقعاً تجعله غير
الصفحه ٤٣١ :
ولا معنى للجمع
بينهما في مقام حساب المعارضة وعدمها ، إذ المعارض إنّما هو إطلاق كل منهما مع
إطلاق
الصفحه ٤٥١ :
موارد التعارض
سواء جعلت في مرحلة الصياغة والاعتبار بعنوان حجّية أحدهما أو حجّية ما يختاره
منهما أو
الصفحه ٢٣ :
وحده ، وأمّا صورة
ارادة تركهما معاً فليس مشمولاً لدليل البراءة ولا محذور في ذلك.
ويمكن أن يطوّر
الصفحه ٤٥ :
الجامع أي حرمة
المخالفة القطعية لا أكثر فكل من الطرفين بخصوصيته لا علم ولا منجزية فيه فيكون
الصفحه ٥٠ :
ناقش الشهيد الصدر
قدسسره في الثاني منها مناقشة دقّية تامة لولا دعوى عرفية بأنّ العرف يرى الحكومة
الصفحه ٥٣ :
ومقتضى سكوت
الأصحاب عن هذا الفرع في بحث قيام الحجة الإجمالية على الالزام الحاقه بقيام سائر
الحجج
الصفحه ٦٥ :
ص ٢٨٣ في الهامش :
( وكلا الوجهين قابل للمناقشة ، امّا الثاني ... ).
هذه المناقشة غير
تامة ، لأنّ
الصفحه ٨٢ :
ص ٢٩٤ قوله : ( التقريب الأوّل : ... ).
يمكن التعبير عن المنجزية
بأحد نحوين :
١ ـ ما في الكتاب
الصفحه ٨٣ :
السيد الاستاذ
الشهيد قدسسره فبما في الكتاب من انّ حكم العقل بالتنجز في موارد الشك في القدرة إنّما
الصفحه ٨٨ :
وقد
يقال : انّه يشترط في
التعارض زائداً على فعلية العلم الإجمالي بالتكليف وصول الأصلين الترخيصين