الصفحه ٣٣٢ :
وإن اريد استصحاب
عدم جامع الملاقاة المحتمل تحققها في زمان القلّة ، فهذا العدم معلوم الانتقاض ،
حيث
الصفحه ٣٣٩ : تفصيلاً فيجري الاستصحاب في ضد تلك الحالة من الحالتين المتواردتين فقط
ولا يجري في مثله إلاّ إذا كان مثله
الصفحه ٦٨ :
قلت : هذا غير معقول إلاّبنحو البداء المستحيل في حق الشارع
الأقدس وإلاّ فالعالم بتحقق المفسدة في
الصفحه ٧٦ : عن البحث. أمّا الثاني فلأنّ الشك والشبهة فيه ليس
مفهومياً بل حكمي ، أي شك في الغرض الشرعي ومراده
الصفحه ٩١ :
بتحقق النجس ـ الذي
هو واقع الملاقي ـ خارجاً ، إلاّ أنّ جريان الترخيص الظاهري في الملاقى فرع تحقق
الصفحه ٩٤ :
جريان الأصل
الطولي للأصل المسبّبي في الملاقي ـ بالكسر ـ كالبراءة عن شربه أو لبسه في الصلاة
الصفحه ١٤٣ :
ومنها
ـ في الموسع إذا ترك
في أوّل الوقت وحكمه ما في الكتاب أيضاً من التفصيل.
ومنها
ـ في المضيّق
الصفحه ٢٦٤ :
وقد أشكل عليه
السيد الشهيد كما في الكتاب بلحاظ هذا القسم بأنّ إطلاق القاعدة يشمل الشك في
الملاقاة
الصفحه ٣٣٣ :
فتدبّر جيداً ؛
فإنّ هذا هو التعبير الفنّي الدقيق لنكتة الاثبات ، وسيأتي فرقه عمّا في بيان
السيد
الصفحه ٤١٧ :
والجواب
: إن اريد من انتفاء
الملاك في المركب وجود المفسدة في المركب فهذا لا يقتضي أن يكون المفسد
الصفحه ٢٥ : واحداً من أوّل الأمر ، كما انّ القيد المذكور مأخوذ لباً في اطلاقات
أدلّة الاصول.
وإن
شئت قلت : انّ
الصفحه ٢٧ :
ص ٢٢٠ الهامش :
النقض الموجود في
الهامش يمكن دفعه بأنّ التعارض بين الأصل الواحد وكل من الأصلين
الصفحه ٦٠ :
كون ذاك الحكم
المتأخر لا أثر عملي له الآن فهذا لا ربط له بالتنجيز من ناحية العلم وعدم الجهل
كما في
الصفحه ٧٨ :
للطرف الداخل ،
وحيث انّه محتمل الشمول بحسب الارادة الجدية بمعنى انّ الخطاب ليس ظاهراً في عدم
الصفحه ٩٣ :
وهذا يطابق مبنى
صاحب الكفاية في حاشيته وفي الكفاية حيث جعل الأقسام ثلاثة كما ذكرنا ، إلاّ انّه