الصفحه ٨٧ : فرض في المقام جهل المولى بالاستهجان واعتقاده بعدمه كان جعله لا محالة مطلقاً
خطاباً وملاكاً وهذا يعني
الصفحه ١٠٨ : الطرف المشترك الباقي حينئذٍ ، وبالتالي الترخيص في المخالفة
القطعية ؛ لأنّ العلم الإجمالي الثاني ليس
الصفحه ١٠٩ :
له والتي أشرنا
اليها ، فإنّه لا اشكال في تشكل العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي بين الطرف المشترك
أو
الصفحه ١١١ :
معلوم العلم
الأوّل بما هو كذلك ، فهو متعيّن للانحلال. وما ذكر من عدم كون التقدم والتأخر في
الطرف
الصفحه ١٣٤ :
إلاّ انّه أيضاً
طرف للعلم الإجمالي الكبير غير المنحل.
وكونه يجري في ذاك
الطرف بعد الفحص لا قبله
الصفحه ١٤٨ :
كما انّ القائل
بامتناع الترتب بين الأضداد أيضاً لا ينبغي أن يستشكل في المقام لعدم التضاد هنا
الصفحه ١٦١ :
ذكره المشهور من الظهور في رؤية نفس النجاسة السابقة المظنونة الاصابة تشهد عليه
الرواية في نقل العلل حيث
الصفحه ١٦٤ :
وامّا التصوير
الثاني فعليه اشكالات عديدة :
الأوّل
: ما ذكره السيد
الشهيد في الكتاب ثانياً من
الصفحه ١٦٥ :
وفيه
: أوّلاً ـ بطلان مبنى
الحكومة في الاصول المتوافقة.
وثانياً
ـ عدم جدوى المبنى
في المقام لأنّ
الصفحه ١٩٦ :
المذكورة من قبل
المحققين بعنوان الاشكال والمحذور الثبوتي فإنّها مندفعة جميعاً على ما هو مبيّن
في
الصفحه ٢٠٥ :
لرفع اليد عن ظهور
الدليل في انّ الطهارة المجعولة في هذا الدليل واقعي ، بل لا وجه لرفع اليد عن ذلك
الصفحه ٢٣٦ : يكن يترقب صدوره عن الشيخ قدسسره ؛ لأنّ الملازمة بين ما حكم به الشرع والعقل في الأحكام
الكلية لا
الصفحه ٢٥٩ :
بنحو لا يكون
الحدوث ولا إحرازه موضوعاً له ، ولكنه مع ذلك لا يجري في موارد عدم احراز الحدوث ؛
وذلك
الصفحه ٢٦٠ : والشك في البقاء تامة فيه
، ولازمه امكان جريان استصحاب نفس الحكم الظاهري الثابت في الحدوث إذا لم يجر
الصفحه ٢٦٩ :
الواقع وإلاّ كان
جعل الفرد الطويل المماثل ـ في صورة الخطأ ـ أيضاً لغواً لعدم الملاك فيه بحسب
الفرض