سائر موارد الموضوعات المركبة التي يعلم بارتفاع أحد جزئيها وحدوث الآخر مع الشك في المتقدّم والمتأخّر.
ثمّ إنّ الحلّ الذي ذكره السيد الشهيد قدسسره لعدم جريان الاستصحاب النافي للموضوع بنفي أحد جزئي الموضوع إلى حين انتفاء الجزء الآخر من انّه لا ينفي صرف وجود الموضوع إلاّبنحو مثبت ، يمكن أن يورد عليه باشكالات أيضاً :
١ ـ اننا نستصحب عدم صرف وجود الملاقاة في أزمنة القلة فينفى ما هو موضوع الانفعال لا محالة.
وفيه : إن اريد نفي صرف الوجود حتى المنطبق على الفرد من الملاقاة المعلومة بالاجمال في زمان والتي مقتضى الاستصحاب بقاء القلة في زمانها أيضاً فهذا لا حالة سابقة عدمية له ، كيف وهو محرز الوجود ، وإن اريد نفي صرف الوجود في سائر الحصص في أزمنة القلة فهذا لازمه العقلي انتفاء مطلق صرف الوجود لذاتي الجزئين وعدم تحققهما بتلك الملاقاة المعلومة اجمالاً ، حيث لابد من ضمّه إلى وجدانية عدم صدق ذاتي الجزئين في زمان الكرية معاً ، فيكون لازمه عدم تحقق صرف وجود ذاتي الجزئين في زمان واحد الأمر الذي يحرزه الاستصحاب المثبت أعني استصحاب القلة إلى حين الملاقاة.
وبتعبير آخر : حيث يعلم بملاقاة مرددة بين زمان القلّة وزمان الكرية ، فهذا علم إجمالي بجامع الملاقاة المحتمل تحققها مع القلّة ، فإذا اريد نفي تحقق الجامع المذكور في زمان القلّة باستصحاب عدم تحقّق أحد فرديه ، فهذا كاستصحاب عدم الفرد الطويل لنفي الجامع والكلي ، والذي تقدّم أنّه من الأصل المثبت.