الصفحه ٦٥ : بالعنوان الإجمالي لا يترتب عليه أي أثر
عملي إذ لا يمكن ارتكابه إلاّبارتكاب الطرفين الذي فيه مخالفة قطعية
الصفحه ٧٤ : وإنّما لا حرمة فيه
ما دام لم يقترب منه للاستهجان ، امّا إذا اقترب ارتفع الاستهجان جزماً ، ومثل هذا
الصفحه ٨٥ : المقدورية وجب الاحتياط بخلاف ما إذا كان أحدهما متيقن المقدورية ، وهذا ما لا
يمكن الالتزام به كما هو واضح
الصفحه ٨٦ : ، وبناءً عليه يقال انّ العقل لا محالة يكون موضوع
حكمه محدداً عنده فلا معنى للشك فيه بنحو الشبهة المفهومية
الصفحه ٩٣ : زمان وجود العلم الإجمالي في ذلك الزمان لا
الزمان السابق ، ففي زمان العلم بالملاقاة يكون هناك علمان
الصفحه ٩٨ : العراقي
من أنّ المتنجز لا يمكن أن يتنجز من جديد بمعنى آخر غير المعنى المتقدم لا ينافي
فعلية العلمين
الصفحه ١٠٤ : بها العلم لا المعلوم بالعرض إلاّ إذا علم وحدة
المعلومين في الخارج ، وفي المقام كما يعلم المكلف بأنّ
الصفحه ١١٠ : ـ والطرف
المشترك.
ومنه يظهر الاشكال
على الكتاب فإنّه لا يجب الاجتناب عن الملاقى ـ بالفتح ـ بعد دخوله في
الصفحه ١١٥ : .
نعم ، هو يعارض
الأصل الجاري في الطرف المشترك بعد زمان العلم الذي هو طرف للعلم الإجمالي الحالي
لا
الصفحه ١١٦ : آخر منجّز للطرف المشترك لا مثل المقام فإنّ انكار وجود هذا العلم
الإجمالي التدريجي من أوّل الأمر وبقائه
الصفحه ١١٩ :
الاشتغال عقلاً لا
البراءة مع جوابه كما في الكتاب.
٣ ـ ما ذكره في
الكفاية من الاشتغال عقلاً بلحاظ
الصفحه ١٢٠ :
بما يتولد بالأكثر
لا معارض له في طرف الأقل للعلم بأنّ تركه معصية وتفويت للغرض المعلوم اجمالاً
الصفحه ١٢٢ :
ما بعدها على
تقدير ترك السورة ، وهذا علم اجمالي بالوجوب بين متباينين لا أقل ولا أكثر.
والأمر
الصفحه ١٣٤ :
إلاّ انّه أيضاً
طرف للعلم الإجمالي الكبير غير المنحل.
وكونه يجري في ذاك
الطرف بعد الفحص لا قبله
الصفحه ١٣٥ :
ص ٤٠٢ قوله : ( وهذا الاعتراض يمكن أن
يجاب عليه ... ).
هذا الجواب لا يتم
إذا كان الأصل غير