الصفحه ٣٨٥ : مطلق.
وفيه
: أوّلاً ـ انّ لازم هذا عدم
امكان اثبات إطلاق الواجب المحتمل أهميته بالنسبة لما لا يحتمل
الصفحه ٤١٧ :
والجواب
: إن اريد من انتفاء
الملاك في المركب وجود المفسدة في المركب فهذا لا يقتضي أن يكون المفسد
الصفحه ٤١٨ : كان في ترك الصلاة ملاك فليس بغالب على ملاك الصلاة
وإلاّ لم يكن يؤمر بها ، ودليل لا تصلّ يدلّ على انتفا
الصفحه ٤٢٤ :
المراد الاستعمالي
على معناه الحقيقي.
ومن هنا لا يلزم
المجاز في الاستعمال في موارد الخاص المتصل
الصفحه ٤٢٧ :
كان صادراً واقعاً
، كما انّه ترتفع حجيته بثبوت القرينة بالحجة ظاهراً لا واقعاً ، أي تكون من
الصفحه ٤٣١ : الآخر وأصل الآخر ، إلاّ انّ معارضته مع إطلاق الآخر لا جمع عرفي فيها ،
ومعارضته مع مدلول اسم الجنس في
الصفحه ٤٣٢ : فمجرد الاجمال في المدلول التصديقي لا يكفي لا للتعارض مع المطلق الآخر على
تقدير الانفصال في مورد
الصفحه ٤٥٧ :
القرينة ما يكشف عما هو المراد من الخطاب الآخر ، لا الأقوائية ليقال بأنّها لا
تتغير بالمخصّص المنفصل ، وهذه
الصفحه ٤٦٠ :
الاجتماع ، وهذا
يعني انّ المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير عدم جديته في مورد الاجتماع لا يكفي لحلّ
الصفحه ٤٧٨ : ، ومعه لا يسري التعارض إلى السند ، كما هو واضح.
ثمّ انّ الظاهر
أنّ الرواية الأخيرة ليست للحميري بل
الصفحه ٢٠ : الطرف لا محالة ، وهذا نقض على المحقق
العراقي قدسسره.
ص ١٨٩ : قوله : (
الثاني ... ).
ملخص
الجواب
الصفحه ٣٧ : التفصيلي.
ثمّ انّ هنا
بياناً للميرزا في تقريرات الكاظمي للانحلال الحقيقي حاصله : انّه لا علم بتكليف
جديد
الصفحه ٣٩ : حدّ وقيد ولو ذهني للمعلوم بالإجمال لا يوجد في المعلوم بالتفصيل ، وهو
اطلاقه حتى لما إذا كان العلم
الصفحه ٤٥ :
الجامع أي حرمة
المخالفة القطعية لا أكثر فكل من الطرفين بخصوصيته لا علم ولا منجزية فيه فيكون
الصفحه ٥٦ : انّ موضوع الاستصحاب واقع الحدوث والحالة
السابقة لا اليقين بها واضح ؛ لأنّه لا توجد لنا ثلاث حالات