الصفحه ١٠٣ : نجاسة في الطرف المشترك فينجّز كليهما
لا محالة.
وإن شئت قلت : بعد
العلم بالملاقاة يتشكل علمان اجماليان
الصفحه ١٠٥ :
المذكورين بعد
الملاقاة لا يتكرر إلاّ انّه ادّعى انحلالهما ، امّا الأوّل فلأنّ أحد طرفيه منجز
بمنجز
الصفحه ١٢٤ : الأمر بسائر الأجزاء والشرائط لأنّ المانع عن اطلاقها إطلاق
الجزئية للجزء المنسي لا الأمر به ، فإذا كان
الصفحه ١٢٩ : المولى أيضاً لا
يمكن ؛ لأنّها لا تعين المعنى والمدلول ، فيجمل الحديث.
وبناءً على ارادة
النفي والأخبار
الصفحه ١٣٠ : ترك ما لا يتعذر ، فمن لا يتمكن من اطعام
الفقير بأحسن المطعومات فليطعمه بما يتيسّر له ، ومن لا يتمكن من
الصفحه ١٨١ :
الزمان لا يكون
إلاّبملاحظة تقدم المتيقن على المشكوك ، هذا صحيح إلاّ انّه لا يمنع عن صحة هذا
الصفحه ١٩٤ :
فيه واقعاً ـ يلازم
دخالة الشك فيه وبالتالي كونه ظاهرياً إذ لا يعقل أن يكون واقعياً في حال الشك مع
الصفحه ٢٠٦ :
عدم العلم
بالنجاسة في موضوع الحكم بالطهارة ثبوتاً بحيث يجتمع هذا الاحتمال مع الحكم
بالطهارة لا أنّ
الصفحه ٢٠٩ :
ص ١١٢ قوله : ( احداهما : ... انّ
الاستصحاب لا يجري في المفرد المردد ... ).
عدم جريان
الاستصحاب
الصفحه ٢٤٠ : تنزيل المشكوك منزلته ظاهراً كما في أصالة الحل
والطهارة ، ويسمّى بالأصل التنزيلي.
٣ ـ ما لا نظر فيه
إلى
الصفحه ٢٤٩ : المستصحب
الجزئي بهذا المعنى هو موضوع الحكم لا الكلي.
إلاّ أنّه من
الواضح انّ ترتيب الحكم على الكلي لا
الصفحه ٢٥٥ :
بل لا نحتاج إلى
الحدوث أيضاً ، وإنّما جيىء به لتصوير الشك في البقاء ، وهذا يرجع إلى مطلبين
الصفحه ٢٥٧ :
ودعوى
: أنّ الامارة سبب
لا موضوع فيحتمل بقاء شخص شدة الاهتمام.
مدفوعة
: بأنّ شدة
الاهتمام السابق
الصفحه ٢٦٧ :
ص ٢٣٨ قوله : ( وهكذا يتضح انّ الاشكال
لا جواب عليه ... ).
هذا الاشكال يجري
أيضاً في الامارة على
الصفحه ٢٦٨ :
مقام الاثبات
لدليل لا تنقض ، إذ الفرد الطويل لم يكن متيقن الحدوث ليمكن التعبد به بدليل
الاستصحاب