الصفحه ١٥٨ :
١ ـ انّه بنفسه
الجزاء.
٢ ـ انّ الجزاء
محذوف يدل عليه قوله : لا ـ المذكور سابقاً ـ أي لا يجب عليه
الصفحه ١٨٧ : موضوعاً ومحمولاً الإطلاق بالمعنى الآخر لا بمعنى الشمول أي بمعنى كشف
عدم دخل القيود المسكوت عنها اثباتاً في
الصفحه ١٨٨ :
ظاهرياً بل بعنوان
كونه شيئاً ، فالعموم لحاظ للقيود لا جعل الحكم منوطاً بها كما إذا قال : ( أكرم
كل
الصفحه ٢٠٤ :
هذا ، مضافاً إلى
انّه من المعلوم انّ مجرّد الشيئية لا يمكن أن يكون موضوعاً للحكم الواقعي
بالطهارة
الصفحه ٢٥٩ :
بنحو لا يكون
الحدوث ولا إحرازه موضوعاً له ، ولكنه مع ذلك لا يجري في موارد عدم احراز الحدوث ؛
وذلك
الصفحه ٢٧١ : آثار الفرد أو الحصة ؛ لأنّه من العلم الإجمالي التعبدي ، نظير قيام
الأمارة على نجاسة أحد الانائين لا
الصفحه ٣١٨ : مع الاعتباريات المولوية والتي له حدوث وبقاء اعتباري معاملة روح الحكم
فدليل الاستصحاب محمول على ذلك لا
الصفحه ٤٠٤ :
والآخر
ـ نفي التعارض بين
إطلاق المهم وإطلاق الأهم الذي لا يحرز من الخارج انّ القدرة فيه عقلية
الصفحه ٤٦٨ :
على حجة أوسع ،
كذلك في المقام ، فلا فرق في ذلك بين أن يرد مخصّص على العام قطعي الجهة أم لا ؛
لأنّ
الصفحه ٤٩٢ :
بلحاظ نصفه الباقي صحيح ، إلاّ أنّه راجع إلى تعدد الشهادة والمشهود به التضمني ؛
ولهذا لا يصح ذلك فيما إذا
الصفحه ١٧ :
الترخيص ؛ لأنّها
بصدد ترجيح ملاكات الترخيص المتزاحمة مع ملاك الزامي مشكوك لا معلوم ـ كما في
الكتاب
الصفحه ٢٣ : بيان
السيد الاستاذ الخوئي قدسسره بأن يريد اضافة دعوى ومصادرة زائدة على ما تقدم وحاصلها :
أنّه لا يمكن
الصفحه ٥٥ :
هي من لوازم العلم الإجمالي الوجداني بالالزام الواقعي ، وهي لا يقوم مقامها
الاستصحاب حتى عند القائلين
الصفحه ٦٧ :
لا المبغوضية أي
المقيد والمجموع من ذات الفعل ومقدوريته واختياريته يكون مبغوضاً بالفعل ، ومعناه
الصفحه ٨٨ : الأصل في الطرف الآخر بلا محذور ؛ لأنّ الأصل الآخر غير واصل
وجريانه المشروط لا يقدح إذ ليس ترخيصاً بالفعل