الصفحه ١٨٤ : أفاد المحقق
الخراساني في الحاشية تقرير هذا الإطلاق بأحد طريقين آخرين وهما التقريبان
المذكوران في المتن
الصفحه ٢١٤ : السيد الاستاذ قدسسره ، وأحتمل أنّه وقع خطأ في التقرير ، وانّ هذا الاشكال قد
أورده
السيد الشهيد على
الصفحه ٢٢٩ : وارداً على هذا الفرض ـ كما في تقريرات السيد الحائري ـ.
والغريب انّه جمع
بين الاشكالين ، والصحيح انّ
الصفحه ٢٣٥ : بقائه وهو استصحاب بقاء المجعول لا عدم الجعل الزائد ، وكأنّه وقع
خلط في التقرير ، فإنّ المدّعى اجرا
الصفحه ٢٣٩ : ـ أيضاً ينبغي تقريره بشكل آخر ، وذلك كما يلي :
انّ المسلّم عندهم
ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على
الصفحه ٢٧٥ : ء ومعارضاً مع الاستصحاب فيه.
ومنه يظهر أنّ ما
في تقرير السيد الحائري من عطف البراءة على الاستصحاب في
الصفحه ٢٧٩ :
لشيء من الحكمين.
وبهذا يظهر ما في
هامش تقريرات السيد الحائري في المقام ، فراجع وتأمل.
وأمّا
الصفحه ٢٨٩ : المعلوم الواقعي ، لا الأصغر على تقدير بقائه من جهة عدم التضاد.
إلاّ أنني بمراجعة
تقريرات الشيخ رأيت انّ
الصفحه ٣٠٥ : مثل السيد الخوئي قدسسره على ما في
تقريرات بحثه ، فليس الميرزا قدسسره ناظراً إلى مقام الثبوت بمعنى
الصفحه ٣٥٧ :
التقديم بحكم الأخصية.
ولعل هذا روح
مقصود السيد الشهيد قدسسره وإن كانت عبارة التقريرين معاً قاصرة عن
الصفحه ٤٤٠ : الهادي
للصواب.
ص ٢٣٨ قوله : ( وتوضيحاً لذلك نقول :
انّ هناك فروضاً أربعة ... ).
ذكر في هامش
تقريرات
الصفحه ٤٤٢ : .
ص ٢٤٤ قوله : ( المحاولة السادسة : ...
).
اعترض على هذه
المحاولة في هامش تقريرات السيد الحائري بأنّه
الصفحه ٤٧٧ : لغير ظروف التقية كما في
زماننا ، وهذا واضح.
وأمّا ما ذكره
السيد الحائري في هامش تقريرات الاستاذ
الصفحه ٤٨٨ :
وقد نوقش فيهما
معاً من قبل مدرسة المحقق النائيني قدسسره ، إلاّ انّ عبائر تقريراتها مشوشة ومختلفة
الصفحه ٥٠٠ : عليها أيضاً ، فراجع وتأمل.
وهذا آخر ما أردنا توضيحه أو
التعليق به على كتابنا في
تقرير المباحث