قائمة الکتاب
(الحجج والامارات)
التجري
٥٠تعليقات على الجزء الخامس
(الاصول العملية)
البحث
البحث في أضواء وآراء
٢٣١/١ الصفحه ٩٥ :
قيام الامارات مقامه بنفس دليل الحجّية في بعض الموارد لا مطلقاً على ما سوف يأتي
شرحه ، إلاّ أنّ هذا خروج
الصفحه ١٦٨ :
ص ١٥٥ قوله : ( وجوب الموافقة القطعية
... ).
شرح حقيقة العلم :
لا إشكال في انّ العلم الإجمالي علم
الصفحه ٤٤٣ : الوجوب والجواز أو
الحرمة والاباحة ، إلاّ أنّ الرفع في المقام متعدد وفي موارد الشك في الالزام واحد
الصفحه ١٤٣ : العقلائي المتقدم شرحه.
فإنّه
يقال : هذا لا وجه له
بناءً على القول بالوجوب العقلي لأنّ الوصول التعبدي
الصفحه ٥٣ : العقلية والمنجزية من باب
قاعدة دفع الضرر المحتمل بل باستحقاق العقاب المنجز على ما سيأتي شرحه.
وكلا هذين
الصفحه ٧٢ : لأنّه طريق إلى المعلوم بالذات لا إلى الأمر
الخارجي على ما تقدم شرحه ؛ فإذا فرضنا أنّ التكليف من أجل
الصفحه ١١٤ : تعسّف ، وشرحه باستحالة ذلك ؛ إذ لا يمكن أخذ أحد
التنزيلين في طول الآخر بلحاظ جزئي موضوع حكم واحد.
ومن
الصفحه ١٥٧ : شرحه في الكلام الثاني ، وعلى هذا تكون
هذه القضايا الأربع كلها بعدية لا قبلية ، ولكن تثبت بمنهج المنطق
الصفحه ١٦٦ : هو حكم طريقي
وليس نفسياً على ما سيأتي في شرح حقيقة
__________________
(١) راجع : تهذيب
الاصول
الصفحه ١٧٢ : شرح حقيقة العلم أو يشترط عدم العلم
بالعنوان الإجمالي المعلوم انطباقه على احدى الخصوصيتين زائداً على
الصفحه ١٨٤ : على ما سيأتي شرحه.
ومن هنا لعل
الأولى جعل اشكال نقض الغرض وتفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة
الصفحه ٣١٨ : كان المقصود من منجزية الظن بنحو
الحكومة المعنى المتقدم في شرح مرام صاحب الكفاية.
وأمّا إذا كان
الصفحه ٣٤٨ : الرفع فتدبر.
وثانياً
ـ ما سيأتي شرحه من
أنّ هذا الوجه وكذا ما قبله مبني على أن يكون المراد بالموصول في
الصفحه ٢٦٩ : ذلك المنشأ للانتزاع كما يقال في سائر موارد
الشرطية والجزئية ، فهذا وإن كان معقولاً ثبوتاً إلاّ أنّه
الصفحه ٣٩ :
الظلم وحسن العدل
وأنّ مخالفة القطع بتكليف المولى وعصيانه ظلم له ، اللهم إلاّ أن يراد بذلك مجرد
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
أضواء وآراء [ ج ٢ ]
