أضواء وآراء [ ج ٢ ]

Name: أضواء وآراء
Availability: InStock
Author: /author/السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي

قائمة الکتاب

البحث

البحث في أضواء وآراء

١٦٧/١٦

١٢ / ٢

الصفحه ١١٨ : الفعلي لأنّه المنجز والمعذّر لا التعليقي ، فإذا كان الجزء الثاني متوقفاً على ترتب الحكم الفعلي كان

الصفحه ١١٧ : مدلوله الجدي ـ بناءً على تقريبنا ـ وبلحاظ القضية الشرطية ـ بناءً على بيان المحقق ـ لا يكون إلاّبتحقق الجز

الصفحه ١١٩ : الآخر ، وقد عرفت جوابه. والثاني : لزوم أخذ القطع بالحكم في موضوعه ، إذ الجزء الثاني في المقام هو

الصفحه ١٢٠ : فرع ثبوت الواقع التعبدي الظاهري وحلّه بما تقدم من انّ الجزء الثاني هو العلم بالجعل أو نفس الظن أو

الصفحه ١١٦ : النحو الثاني : بصياغة أدق وأمتن وهو انّ التنزيل الأوّل إذا كان لحكم ثابت على الجزء الأوّل مستقلاً

الصفحه ٣٦١ : فرّع في الدورة الاولى على هذا المورد نتيجة مهمة هي انّه إذا اضطر إلى ترك جزء مركّب ، فبناءً على

الصفحه ٩١ : بنحو الطريقية ، وكل منهما إلى ما يكون جزء الموضوع والواقع جزؤه الآخر وما يكون تمام الموضوع ، وهذا

الصفحه ٩٢ : ومقام الفعلية. على انّه لو تم لتم في أخذ القطع بنحو جزء الموضوع أيضاً لأنّ المرآتية محفوظة فيه ، مع انّ

الصفحه ٩٧ : هو صفة للقاطع وقد يؤخذ بما هو صفة للمقطوع به ، وكل منهما قد يكون على نحو جزء الموضوع أو تمامه فتكون

الصفحه ١٢٩ : فرض المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض ؛ لأنّه ليس قيداً له إلاّ إذا كان الواقع جزء الموضوع وقد تقدم

الصفحه ٢٧٤ : أحدهما وهو النبأ موضوعاً للحكم المذكور في الجزاء ؛ لتوقفه عليه عقلاً ، فلا مفهوم بلحاظه ، والجزء الآخر

الصفحه ٣٢٩ : تعليقات على الجزء الخامس الاصول العملية أصالة البراءة أصالة التخيير

الصفحه ٣٧٢ : . ٤ ـ تطبيق الحديث على الواجبات الضمنية. ولا إشكال فيه في نفسه لرفع الوجوب بالمركب إذا كان العذر في الجزء أو

الصفحه ٣٧٣ : على جزئية ذلك الجزء كحكم وضعي فترفع فيتم التمسك باطلاق الأمر بسائر الأجزاء فيكون الحديث مخصصاً لأدلّة

الصفحه ٢٨٩ : المطلب بصياغة ساذجة حاصلها : انّ توقف كل من حجّية السيرة وحجّية العمومات على عدم الآخر محال لأنّه بنفسه

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)