البحث في أضواء وآراء
١٦٧/١ الصفحه ٥ :
تعليقات على الجزء الرابع
الحج والأمارات
تقسيم الحجج
حجّية القطع
التجرّي
الموافقة
الصفحه ٢٨٠ : وبالامكان اثبات شرطها بدليل حجّية خبر الواحد بلا واسطة حيث نثبت الجزء
الأوّل منه بتطبيق دليل الحجّية على خبر
الصفحه ١٢٣ : فتكون الحكومة بلحاظ هذا الجزء واقعية لا
ظاهرية وهذا لا يكون إلاّباستفادة تنزيل آخر واقعي ، ومن دونه لا
الصفحه ١٢١ :
الامارة على عدالة زيد مثلاً وإنّما يتحقق موضوع للمدلول المطابقي لدليل حجّية
الامارة إذا كان الجزء الثاني
الصفحه ٤٥٦ :
المحتويات
تعليقات على الجزء الرابع
(الحجج والامارات)
تقسيم الحجج
الصفحه ١٢٤ : لكي تثبت
حجّية الامارة بلحاظه فتقوم مقام القطع في الأثر الموضوعي ؛ لأنّ الموضوع إنّما هو
الحجة ولا
الصفحه ٢٨١ : الحجّية التي هي نفس الحكم المراد جعله له
إذا كان له ذلك الأثر.
وهذا المحذور
يندفع بما ذكر ، حيث يكون
الصفحه ٩٥ : ء كان جزء
الموضوع أو تمامه إلى قسمين أيضاً فكانت أقسامه أربعة وباضافة القسمين في الصفتي
ستة.
١ ـ أن
الصفحه ٢٣٢ :
الوجه
الرابع : التمسك
باستصحاب عدم الحجّية ، وقد يستشكل فيه بأنّ الأثر المراد نفيه بهذا الاستصحاب
الصفحه ٣٢٦ : فهذا المسلك من حيث مراتب الظن نتيجته التقييد
بالمرتبة المتيقنة الكافية بمعظم الفقه ، وامّا من حيث
الصفحه ١٦٠ : الرجوع إلى العقل وانّ العقل ما عبد به الرحمن وانّه المعاقب والمثاب ونحو ذلك
مما هو موجود في أوّل الكافي
الصفحه ٢٢٨ :
في الحكم الواقعي
المحتمل كافٍ في حكم العقل بحق الطاعة ، وهذا يعني انّ روح الحكم الظاهري الالزامي
الصفحه ٢٥١ :
الوجه المذكور ،
فإنّ الظهور السكوتي أو اللفظي ـ لو فرض وجود اطلاقات تدل على الامضاء ـ حجة ما لم
الصفحه ٨٠ : الخمرية والحرمة فلا تهافت حتى في اللحاظ في عالم الجعل كما هو الحال في
جعل الحجّية لطبيعي الخبر الذي له أثر
الصفحه ٢٦٣ :
انّ كل ما يقع من
التواترات أو الاجماعات في هذا العالم ملازمة مع الصدق ، وهذه القضية الشرطية
كافية