الصفحه ٦٩ : أنّ موضوعه
نفس موضوع القبح ، بل هما قضية واحدة لا قضيتان ، كما أنّ التعبير بعقاب العقلاء
للمتجري
الصفحه ٧٠ : أدب عبوديته أو
عنوان الاقدام على المعصية على نفس الفعل المتجرى به غاية الأمر انّه عنوان ثانوي
فليس
الصفحه ٧٢ : ، أي الفعل الصادر بالارادة
والاختبار لا نفس الارادة ، وكأنّ هذه مناقشة في المقدمة الثانية.
وفيه : انّ
الصفحه ٧٤ : قلتم : الخصوصية المقيدة
لموضوع التكليف ببعض أفراد المعلوم بالذات وهي المصيبة للواقع ان كان نفس حيثية
الصفحه ٧٥ : تكويني له في طول
أمره حيث يريد أن يتسبّب بأمره وتكليفه ايّاه إلى ايجاد تلك الارادة وقدحها في
نفسه لكي
الصفحه ٧٦ : نفس العبد غرض تكويني لا
تشريعي ، وقد وقع الخلط بينهما.
وثانياً
ـ هذا لا يمنع عن
أخذ الواقع أيضاً
الصفحه ٧٨ : العقل مما يدركه الشارع أيضاً إلاّ انّه لا يستلزم ذلك الحكم الشرعي إذ لا
موجب لتوهم انّ نفس ادراك الحسن
الصفحه ٧٩ : مخصوصاً بموارد التجري بالمعنى المقابل
للمعصية ، استحال وصوله إلى المكلّف لأنّ المتجري يجد نفسه عاصياً
الصفحه ٨٠ :
طول لحاظ نفس
الحرمة التي يراد جعلها بهذا الجعل في طرف المحمول ؛ فأخذه في الموضوع تهافت.
وبعبارة
الصفحه ٨١ : محرز لخمرية الشيء مثلاً ، واخرى
لمنجزية نفس الاحتمال كما في أطراف العلم الإجمالي أو موارد الشك في
الصفحه ٨٥ : فيكون محرماً أيضاً وهكذا.
وهذه المحاولة في
الواقع نفس المحاولة السابقة ، غاية الأمر قد استعيض فيها
الصفحه ٨٦ : فلأنّه لا يكون هناك ملاك جديد للمولى في الفعل غير
نفس الملاك الأوّل وحكمه الأوّل المتنجز بحسب الفرض
الصفحه ٨٧ : الغير لا نفسه ـ الذي هو
نوع تثبيت وتعزيز للمنكرات والظلم واضمار السوء والسيئة أو غير ذلك ولم أجد فيها
ما
الصفحه ٩١ : القبيح في
موارد المعصية نفس القبيح في موارد التجري وهو التمرد على المولى المتحقق بفعل
الحرام الواقعي
الصفحه ٩٣ : هذا الاشكال صاحب الكفاية بعبارة في الكفاية يمكن ارجاعها إلى جوابين :
١ ـ انّ العلم نور
في نفسه ونور