الصفحه ٣٣٣ : باب الاطاعة والعصيان
حكم نفسي غير التنجز وقبح العصيان والخروج عن حق الطاعة ، ولو فرض ثبوت قبح نفسي
الصفحه ٣٤٦ : حكم واحد. على انّ المفروض ظهور الحديث في رفع نفس ما لا يعلمونه وهو
الحكم الواقعي بحسب الفرض ، لا ايجاب
الصفحه ٣٥٣ :
بالعرض ليكون الرفع واقعياً أو نفس الشك وعدم العلم ليكون المرفوع حكمه وهو ايجاب
الاحتياط فالشك المذكور لا
الصفحه ٣٦٧ :
نَسِينَا
أَوْ أَخْطَأْنَا )
، فإنّ المؤاخذة
على الفعل الواقع خارجاً لا نفس النسيان والخطأ بما هما
الصفحه ٣٨٤ :
ينفي الضيق المضاف إلى نفس الحكم الواقعي ما دام مجهولاً ، وهذا خلاف مفاد أدلّة
الاحتياط.
ولعلّ هذا هو
الصفحه ٣٩٠ :
والجواب : اننا نقبل امكان أخذ العلم بالحكم بمعنى الجعل في موضوع
نفسه ، ومثل الميرزا أيضاً يقبل
الصفحه ٣٩٧ :
معارض فلا يكون
للأصل في الطرف الآخر وجود وجريان لكي يتعارض مع نفس الاستصحاب والمعارضة فرع
جريان
الصفحه ٤١٤ : بملاك حسنه العقلي. وهذا أمر
مولوي نفسي ـ على تقدير ثبوته ـ وليس طريقياً فهو كالأوامر النفسية الاخرى
الصفحه ٤١٧ : موضوع نفسها بل في طول فعلية موضوعها ـ من غير ناحية
القدرة ـ تكون فعلية. وفي المقام احتمال التكليف من
الصفحه ٤١٨ : التفضّل المولوي على العباد بتنجيز وضمان نفس المقدار من الثواب البالغ له.
وهذا المعنى
مضافاً إلى انّه
الصفحه ٤٢١ : النفسي
للعنوان الثانوي المذكور بوجه أصلاً.
نعم ، ما ذكرناه
سابقاً من استبعاد جعل استحباب نفسي بهذا
الصفحه ٤٢٤ :
المقيّد بنحو تعدد الجعل ، غاية الأمر بناءً على الحجّية يكون بالعنوان الأولي ،
وبناءً على الاستحباب النفسي
الصفحه ٤٢٥ :
الأولي وعلى نفس ما دلّت على استحبابه الرواية الضعيفة ، فإذا دلّت على استحباب
العمل مطلقاً كما في المستحب
الصفحه ٤٢٦ : الأمر المحتمل وحصول الثواب البالغ عليه
فلا يجزي قصد نفس هذا الاستحباب النفسي بناءً على تقييد المتعلّق
الصفحه ٩ : بمقدار حكم نفسه
لكونه مقلداً لذلك المجتهد ، وسيأتي توضيح ذلك.
نعم ، هذا البحث أعني عموم
الأحكام