الصفحه ١١ : كان نفس الحكم
الظاهري باخبار المجتهد عن موضوعه ثابتاً في حق المقلّد ولو لم يكن لسان الدليل
جعل العلمية
الصفحه ١٥ : في جهات :
الاولى : امكانية هذا التقسيم في حق غير المجتهد في نفسه ، ولا
ينبغي الاشكال فيه لأنّه هو
الصفحه ٢٥ : بالوصول ، وهذا فرق في مؤدّى المحكي بالفتوى والحجة لا نفس الحجّية والتقليد
ولا في ترتب الأثر العملي ، وهو
الصفحه ٢٦ : الظاهرية حتى في حق المجتهد نفسه ، فما يكون أمراً مشتركاً وحكماً
موضوعياً ثابتاً في حق المجتهد يكشفه بالدليل
الصفحه ٣٩ : بالقطع بالترخيص.
٢ ـ انّ أحكام
العقل العملي مدركات واقعية نفس أمرية وليست قضايا مشهورة مجعولة من قبل
الصفحه ٥٩ :
عقلي في التعبير غير تام أيضاً ؛ إذ ماذا يراد بالكمال والجمال غير نفس المدركات
العقلية العملية بعد وضوح
الصفحه ٦٠ :
الموضوع لهما
الفعل القبيح الصادر من الإنسان فما يستحق فاعله الذم والعقاب نفس القبيح وليس
شيئاً آخر
الصفحه ٦١ :
بينما الأوّل عبارة عن عدم انبغاء الفعل بلحاظ ما يستلزم من سلب حق من ذي حق والحق
ليس نفس عدم انبغاء الفعل
الصفحه ٦٨ : الموضوعي فحيث انّ الغرض فيه مترتب على نفس القطع لا الواقع المقطوع به فلا
محالة يلتفت إليه.
والصحيح
الصفحه ٨٣ : الشخصي الاجتماع بينهما.
وبعبارة
اخرى : انّ ما يراه
القاطع بحسب نظره واحداً هو المصداق للعنوانين لا نفس
الصفحه ٨٨ :
ويمكن
أن يجاب : بأنّ استظهار
التحريم إنّما يكون فيما إذا لم يكن الفعل في نفسه قبيحاً عقلاً يستحق
الصفحه ٩٢ : لحاظه آلياً وطريقاً إلى
متعلقه ، أي لحاظ الواقع وذي الطريق اللازم لعدم الالتفات إلى نفس العلم والكاشف
الصفحه ٩٩ : إلاّبلحاظ
أحكام المشرع نفسه لأنّ حقيقة التنزيل التوسعة أو التضييق في أحكام المشرع نفسه ،
كما انّه لا يرفع
الصفحه ١٠٣ : فسّر الحكم المجعول في الظاهري بأنّه تنزيل المؤدّى
منزلة الواقع لا تنزيل نفس الامارة والظن منزلة العلم
الصفحه ١٠٤ : تأثر بعالم
المجعول الاعتباري فكأنّ الذي يرفع موضوع القاعدة نفس الأمر الاعتباري الذي ينشئه
المولى ، فإذا