الصفحه ٢٠٢ : أن نصوّر حكماً ظاهرياً له مبادئ حقيقية في نفس
المولى ـ لا مجرّد لقلقة انشاء ـ لكي يمكن أن يقع موضوعاً
الصفحه ٢٢٧ : المقيد لاطلاقه ومفاده الأوّل كما تقدم. بل قد تقدم
انّ أحد أغراض الإطلاق نفس الوصول إلى المكلف ، بل على
الصفحه ٢٥٦ : فرضنا صدق
القضية الاولى فحيث انها حقيقية فتشمل نفسها وحيث انها ليست كاذبة بحسب الفرض
فيكون اطلاقها
الصفحه ٢٥٩ : الأخبار فهي لا تشمل نفسها كما هو واضح وإن فرضت قضية حقيقية
تحكي الملازمة بين اخبار الاغريقي والكذب فهي
الصفحه ٢٧٠ : لامتثال الوجوب النفس الطريقي للعمل بخبر
الفاسق بعد تحصيل الوثوق به وانتفاء هذا الوجوب الغيري للتبيّن أعني
الصفحه ٢٨١ : الحجّية التي هي نفس الحكم المراد جعله له
إذا كان له ذلك الأثر.
وهذا المحذور
يندفع بما ذكر ، حيث يكون
الصفحه ٢٨٢ : المترتب على خبر الشيخ وشهادته نفس حجّية خبر الثقة لا غير ، أي انّه في
طول جعل الحجّية لخبر الثقة بكون خبر
الصفحه ٢٨٦ : الأقل متوقفة على عدم الآخر في نفسه ـ أي العدم الولائي ـ وعندئذٍ
يقال : لا إشكال في انّ حجّية العمومات
الصفحه ٢٨٧ :
معقول في نفسه فلأنّ السيرة كما تقدم علم وجداني واستكشاف للامضاء من معلوله وهو
وجود السيرة وعدم الردع
الصفحه ٢٨٩ : منهما حجّيته
معلّقة على عدم مقتضي حجّية الآخر لا نفس حجّية لكي لا يلزم الدور فكذلك في المقام
فامّا ان
الصفحه ٣٥٦ :
التشريع مخصوص
بالموضوع ، وامّا ارتفاع نفس الحكم المشكوك فهو رفع حقيقي وهو أثر الرفع التشريعي
الصفحه ٣٦٢ : استفادة فعلية المقتضي من نفس حديث الرفع.
والاستفادة الاولى
مبنية على القول بعدم التبعية بين الدلالتين في
الصفحه ٣٦٦ :
نفيه غير تام لأنّ العقل يحكم بقبح نفس الفعل الصادر بسوء الاختيار واستحقاق
العقوبة عليه لا على الاقدام
الصفحه ٤٢٢ : هنا أيضاً بالاستحباب
النفسي للفعل الذي أبلغه الخبر الضعيف ، حيث يحتمل صحته وجداناً ، فيكون مفاد
أخبار
الصفحه ٤٢٣ :
ص ١٢٧ قوله : ( ومنها : لو ورد دليل على
عدم استحباب عمل يضر بالنفس ... ).
إذا لم يكن هذا
الدليل