الصفحه ٣٠٦ : حيث
امكان المخالفة القطعية لكل من المعلومين الاجماليين في نفسه بلحاظ أطرافه وهو
يكفي في التعارض
الصفحه ٣٠٨ : موردي الافتراق بين العلمين.
نعم ، قد يفرض انّ
نفس قيام علم اجمالي صغير يشترك أحد أطرافه مع مورد خبر
الصفحه ٣٠٩ :
أحدهما : اننا لا نحتاج هنا إلى قضية شرطية أصلاً ، بل ننطلق من
نفس العلمين الاجماليين الفعليين
الصفحه ٣١١ : في ذلك نفس المقدار من الكاشفية
إلاّ انهم لا يستبعدون الحجّية ولا يستهجنونها ولو
الصفحه ٣١٣ : انّ كل واحد من المتعارضين حجة في نفسه لولا الآخر فلا اشكال في عموم مقتضي
الحجّية فيهما بحيث لو كان
الصفحه ٣٢٣ :
نفس الجعل الشرعي
فيمكن أن يعتبر ولو عرفاً مجعولاً شرعياً بخلاف وجوب الاحتياط العقلي.
كما أنّ
الصفحه ٣٢٤ :
في المقام في طرف
الموهومات يقيناً لأنّ القاعدة امّا ترفع نفس الحكم الواقعي أو شدّة الاهتمام به
على
الصفحه ٣٢٥ : الموهومات دون المظنونات ببيانين كلاهما
تام في نفسه وإن كان روحاً أحدهما راجع إلى الآخر.
ثمّ إنّه ينبغي
الصفحه ٣٣٤ : النفسي أو الغيري أو اللغوية ، وامّا تعدد
العقوبة أو تأكدها فلا محذور فيه ؛ لأنّ القائل به يقبله حتى في
الصفحه ٣٣٦ : تام ، إذ اضافة التكليف إلى الفعل اضافة الى المتعلق والمفول
به ( المكلف به ) بينما اضافته إلى نفس
الصفحه ٣٣٧ : التكليف وليس هو إلاّ الفعل أو المال لا نفس
التكليف بالمعنى اسم المصدري فإنّه بحاجة إلى اعمال عناية ولا
الصفحه ٣٤١ : معقول في نفسه.
والانصاف انّ هناك
فرقاً بين مثل : « اسكتوا عمّا سكت الله عنه » أو « لا تكلفوها » وبين
الصفحه ٣٤٤ :
واقعاً ولم يصل إلى المكلّف في نفسه ليس نادراً.
الثانية : انّ الاباحة المذكورة لا تشمل موارد صدور النهي
الصفحه ٣٥١ : لا يعلمون ) نفس الحكم المرفوع أو الفعل
المحظور بما هو محظور والمرفوع حكمه ، فإنّه على كلا التقديرين
الصفحه ٣٥٩ : وهو خلاف ظاهر اسناد عدم العلم في طرف الصلة إلى نفس
الموصول ، وهذا بخلاف ما لو اريد به الحكم الأعم من