فيقع الاشكال في
سنده أيضاً. كما انّ دلالته محل تأمل لما ذكر في الهامش ، ويؤيده الروايات الاخرى
الواردة لبيان انّه ليس على الناس أن يعرفوا وإنّما عليهم أن يقبلوا إذا عرّفهم
الله ، فراجع وتدبر.
ص ٦٤ قوله : ( حديث الحلية ... ).
هناك رواية اخرى
غير ما ذكر في الكتاب معتبرة أيضاً ، وهي عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن
سليمان في الجبن كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه ،
فتدبر.
والميرزا حمل كل
شيء فيه حلال وحرام على الترديد لا التقسيم بدعوى ظهور شيء في الموجود الجزئي
الخارجي وهو لا يتحمل التقسيم.
وفيه ما لا يخفى ،
فإنّ الشيء ليس ظاهراً في ذلك بل في الأعم ؛ لأنّه من الأسامي المبهمة ، ويؤيّده
الرواية الاخرى لعبد الله التي ذكرناها.
وبالنسبة لرواية
مسعدة يوجد تصحيف في ذكر الأمثلة في الكتاب فليصحح على ضوء الحديث في الوسائل ص ج
١٢ ص ٦٠.
كما انّ ما ذكرناه
في تفسيره وفقهه في الهامش يؤيده رواية أبي الجارود ج ١٧ ص ٩١ فراجع.
كما انّ الرواية
يمكن دعوى اختصاصها بالشبهة الموضوعية بقرينة الأمثلة وذكر البينة وقوله ( بعينه )
والروايات الاخرى المناظرة لها في التعبير ؛ إذ الانصاف انّ مجموع هذه النكات تصلح
لسلب اطلاقها للشبهة الحكمية. وهناك روايات اخرى على الحلية في الشبهة الموضوعية
وهي خارجة عن البحث.